تحولت الواجهة الأمامية لمقر شركة العمران والمجلس البلدي لأكادير إلى ساحة دائمة للاحتجاجات من طرف ضحايا ما بات يعرف بالشطر «د». كما نظم مجموعة من الفنانين وجمعيات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي تنديدا بما أسماه بيان التنسيقية اختلالات في طريقة توزيع المنح السنوية على الجمعيات المدنية، متهمين المجلس بمحاباة الجمعيات التي لها علاقة بالأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للمجلس. كما ندد مجموعة من الفنانين بما اعتبروه إقصاء للفرق الموسيقية والفنية في الأنشطة، التي تنظمها البلدية أو تعقد شراكة معها، إضافة إلى حرمانهم من الفضاءات العمومية التي اعتادوا إجراء تدريباتهم بها، خاصة تلك الموجودة بمسرح الهواء الطلق. وأكدت المسؤولة عن الملف الثقافي بالمجلس البلدية لأكادير أن المنح الخاصة بالجمعيات تتم وفق مسطرة ومعايير تأخذ بعين الاعتبار ملف الجمعية والبرنامج الذي تتقدم به. أما بخصوص إغلاق فضاءات مسرح الهواء الطلق فقد أكدت نفس المسؤولة على أن هذه الفضاءات تحولت إلى مسرح للعديد من الممارسات اللاأخلاقية، مما اضطرت معه مصالح المجلس إلى إغلاقها وتخصيصها للفنانين الذين يحلون ضيوفا على المدينة في مختلف المناسبات. وأضاف البيان الصادر عن تنسيقية جمعية المجتمع المدني وبعض الفنانين بأكادير تأكيد المحتجين على مواصلة الأشكال النضالية ضد بلدية أكادير، إلى حين الإقرار بمطالبهم، سواء ما تعلق منها بالمنح أو الأنشطة التي يدعمها المجلس أو ما تعلق بالفضاءات التابعة للبلدية، والتي يطالب المحتجون بوضعها رهن إشارة الفنانين والجمعيات. كما طالبت الجمعيات المحتجة بضرورة تدخل كافة السلطات المعنية من أجل إلزام المجلس البلدي بالاستجابة لمطالبهم التي يرون أنها عادلة. وفي نفس السياق، علمت «المساء» أن جمعيات وتنسيقيات أخرى بصدد الاستعداد لخوض وقفات احتجاجية أمام المجلس البلدي لأكادير، خاصة تنسيقية أنزا، التي تتبنى ملف محطة تصفية المياه العادمة المزمع إقامتها بالمنطقة، والتي يرى فيها السكان إضرارا بالبيئة وخطرا على المنطقة. وقد أدى تكرار الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس البلدي لأكادير إلى الحديث عن معارضة جديدة تتشكل هذه المرة من خارج المجلس بعد أن تبين ضعف أداء المعارضة من داخل المجلس وعدم قدرتها على مجاراة الأغلبية المسيرة لبلدية أكادير.