طالب مستشارون جماعيون بالدروة بإيفاد لجنة مشتركة للتقصي ومتابعة رئيس المجلس البلدي للدروة السابق على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي تضمن جملة من الاختلالات والتي بناء عليها تستوجب متابعة الرئيس المعني طبقا للقانون الجنائي. وأكد محمد السهلي، مستشار جماعي حالي ببلدية الدروة، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي جاء على 97 صفحة تضمن بالتفصيل جميع الاختلالات التي عرفها المجلس البلدي، والتي لم تعرف فيها بلدية الدروة أي انتعاش أو تنمية على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بغيرها، باستثناء تجزئات تخدم مصالح بعض الجهات. وأضاف السهلي أن الرئيس المعني قضى بالمجلس البلدي للدروة مدة طويلة، حيث شغل منصب نائب أول للرئيس من 1976 إلى 1982 وشغل منصب رئيس المجلس البلدي للدروة، من 1983 إلى 2009، وهي كلها فترات لم يطرأ خلالها أي تغيير على بلدة الدروة التي مازالت ساكنتها تغرق في جملة من المشاكل، خاصة منها المتعلقة بهشاشة البنية التحتية وخلق مجالات اقتصادية مدرة للدخل بالمنطقة، وهو ما ساهم إلى حد كبير في انتشار الفقر بالبلدية، حيث إن أغلب السكان هم من الطبقة الفقيرة، رغم أن المنطقة تعرف انتعاشا بعض الشيء بحكم موقعها وقربها من العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء وكان بإمكانها أن تتبوأ مراكز مهمة بسبب موقعها هذا. وتضمنت شكاية المستشارين الجماعيين مجموعة من الاختلالات، التي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، منها ما يتعلق بنفقات أكدت شكاية المستشارين، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنها «وهمية»، حسب وصف الشكاية نفسها التي رفعها المستشارون الجماعيون إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، ونفقات أخرى بواسطة صفقات عمومية وأخرى عبارة عن حوالات أو صفقات استصلاح. وفي اتصال برئيس المجلس البلدي السابق للدروة، اعتبر أن هذه الشكاية المقدمة ضده ليست ذات مصداقية على اعتبار أن المستشارين الجماعيين، وعددهم ستة، ليست لهم الصلاحية القانونية لمساءلته، وأن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية ومصالحها، علما أن التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، يؤكد الرئيس السابق، أحمد شرقاوي، صيغ في ظرف تم فيه تغييب وإتلاف مجموعة من الوثائق من طرف جهات لها نية كبيرة في «الانتقام السياسي» على اعتبار أن هؤلاء المستشارين لا شيء يحركهم سوى الحسابات السياسية «الجافة». وأضاف الرئيس السابق أن لجنة المجلس الجهوي للحسابات لم يتم تمكينها من جميع الوثائق التي تبرئ ساحته، حيث إنها أتلفت أو تم إحراقها، يؤكد المصدر نفسه،مضيفا أنه لا وجود لأي مصاريف وهمية، كما ادعى المستشارون.
