قفزت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في النصف الأول من السنة الجارية إلى 24.1 مليار درهم، بعدما ناهزت في الفترة من السنة ذاتها 9.8 مليار درهم. واستفادت صادرات الفوسفاط ومشتقاته من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، فقد انتقلت أسعار الفوسفاط من 404 دراهم إلى 1089 درهما للطن الواحد، وقفزت أسعار الحامض الفوسفوري من 3825 إلى 10643 درهما للطن الواحد، ومرت أسعار الأسمدة الطبيعية والكيماوية من 2661 إلى 6630 درهما للطن الواحد. ورغم عدم تسجيل الكميات المصدرة ارتفاعات كبيرة في النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فقد قفزت صادرات الفوسفاط من 2.7 مليار درهم إلى 7.6 مليار درهم، وصادرات الحامض الفوسفوري من 3.8 مليار درهم إلى 10.6 مليار درهم، وصادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية من 3.1 مليار درهم إلى 6.5 مليار درهم، علما أن الكميات المصدرة من الأسمدة تراجعت بنسبة 17.3 في المائة. ويتضح، حسب المعطيات التي يوفرها مكتب الصرف والتي تتناول أداء الواردات والصادرات في النصف الأول من السنة الجارية، أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 76 مليار درهم، غير أن هذا العجز كان يمكن أن يصل إلى مستويات جد مخيفة، لو لم ترتفع قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، علما أن الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته ظلت مستقرة في حدود 53 مليار درهم. بينما لا تكف الحكومة عن إعلان ضيقها من الضغط الذي تمارسه فاتورة البترول على مالية الدولة، تحيط بسياج سميك من الصمت عائدات الفوسفاط ومشتقاته التي تضاعفت ثلاث مرات في النصف الأول من السنة الجارية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. ويتضح حسب المعطيات التي يوفرها مكتب الصرف والتي تتناول أداء الواردات والصادرات في النصف الأول من السنة الجارية، أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 76 مليار درهم، غير أن هذا العجز كان يمكن أن يصل إلى مستويات جد مخيفة، لو لم ترتفع قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي تضاعفت بحوالي ثلاث مرات، علما أن الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته تجد صعوبة في ولوج الأسواق الجارية، حيث أنها لم تنم على مدى الستة أشهر الأولى من السنة الجارية. ففي النصف الأول من السنة الجارية بلغت صادرات المغرب 78 مليار درهم مقابل 63 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، بزيادة بنسبة 24.1 في المائة، ويرد هذا الارتفاع أساسا إلى صادرات الفوسفاط التي عرفت قفزة كبيرة منتقلة من 9.8 مليار درهم إلى 24.8 مليار درهم، هذا في الوقت الذي استقرت الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته، حيث ظلت في حدود 53 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية . وخلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية انتقلت صادرات الفوسفاط إلى 7.6 مليار درهم، مقابل 2.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، غير أن هذا التطور لا يعزى إلى كمية الفوسفاط المصدر التي نمت ب2.2 في المائة، بل إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث قفز سعر الطن الواحد من 404 دراهم إلى 1089 درهما. نفس الملاحظة تسري على صادرات الحامض الفوسفوري التي انتقلت قيمتها، رغم استقرار كمياتها، من 3.8 ملايير درهم إلى 10.6 ملايير درهم، مستفيدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية التي مرت من 3825 إلى 10643 درهما للطن الواحد. وتتجلى استفادة مشتقات الفوسفاط من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، عند النظر إلى صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، إذ رغم تراجع الكمية المصدرة ب17.3 في المائة، إلا أن عائداتها تضاعفت، حيث قفزت من 3.1 ملايير درهم إلى 6.5 ملايير درهم، بعدما انتقل سعر الطن الواحد من تلك الأسمدة من 2661 درهما إلى 6630 درهما. ووصلت واردات المغرب في النصف الأول من السنة الجارية إلى 154.6 مليار درهم، مقابل 120.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 27.9 في المائة، ويرد هذا التطور ، حسب مكتب الصرف، إلى الواردات خارج البترول التي زادت بنسبة 26.3 في المائة منتقلة من 109.6 ملايير درهم إلى 138.4 مليار درهم، هذا في الوقت الذي قفزت مشتريات البترول من 11.3 مليار درهم إلى 16.2 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 43.1 في المائة. وفي التفاصيل يأتي ارتفاع الواردات من المنتوجات الطاقية التي زادت بنسبة 48.4 في المائة لتصل قيمتها إلى 32.6 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 22 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك تحت تأثير مشتريات البترول الخام والغزوال والفيول وغاز البترول. ويعزى ارتفاع الواردات كذلك إلى منتوجات التجهيز التي انتقلت قيمتها من28 مليار درهم إلى 34.1 مليار درهم، والمنتوجات الخامة التي قفزت من 6.8 ملايير درهم إلى 11.8 مليار درهم والمنتوجات الغذائية التي زادت تحت تأثير مشتريات القمح والذرة والزبدة بنسبة 43.7 في المائة لتصل قيمتها إلى 15.8 مليار درهم. وساهمت المنتوجات نصف المصنعة في ارتفاع الواردات، خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث نمت بنسبة 15.9 في المائة، منتقلة من 29.3 مليار درهم إلى 34 مليار درهم، في نفس الوقت انتقلت قيمة المنتوجات المصنعة الموجهة للاستهلاك من 23.5 مليار درهم إلى 26.1 مليار درهم تحت تأثير مشتريات السيارات والأدوية.. و في النصف الأول من السنة الجارية استقرت عائدات السياحة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث ظلت في حدود 24 مليار درهم، هذا في الوقت الذي ارتفعت نفقات السفر بنسبة 23.4 في المائة منتقلة من 2.7 مليار درهم إلى 3.3 ملايير درهم. وعرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 25.8 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم، ومقارنة بمتوسط التحويلات من يناير إلى يونيو خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007 نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب32.5 في المائة في متم يونيو الماضي. وسجلت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية تراجعا طفيفا، منتقلة من 17.7 مليار درهم إلى 17.5 مليار درهم، وانخفضت نفقات الاستثمار ب18.9 مليار درهم لتنحدر من 10.3 ملايير درهم إلى 8.3 ملايير درهم. و في نهاية النصف الأول من السنة الجارية بلغت الموجودات من العملة الصعبة لدى معهد الإصدار 195.4 مليار درهم، مقابل 187.4 مليار درهم في نهاية 2007، مسجلة زيادة بنسبة 4.2 في المائة.
