ذكر مصدر مسؤول عن التعمير في المجلس البلدي لأكادير أن هذا الأخير يضع اللمسات الأخيرة على ملف ضخم من الخروقات التي تم تسجيلها في حق أحد الموظفين النافذين في ولاية أكادير، ومن المرتقب أن يتم عرض هذا الملف على والي جهة سوس ماسة. وأضاف المصدر ذاته أن الموظف المعني عرقل أشغال تبليط طريق عمومي في حي الداخلة. وقد كشف محضر معاينة حصلت «المساء» على نسخة منه أن المعني بالأمر خرق ضوابط السلامة الواجب مراعاتها، لما تستلزمه متطلبات المرور، بقيامه بتعلية التبليط الأرضي (DALLAGE) مما يشكل عائقا للراجلين في الملك العمومي، وتم كل ذلك بدون أي ترخيص. كما سبق أن صدر أمر بوقف الأشغال من طرف رئيس المجلس البلدي لأكادير بتاريخ 23 شتنبر 2009، إلا أن الموظف المذكور تمادى في خروقاته، حسب تعبير نفس المصادر. كما وجه المجلس رسالة إلى والي جهة سوس ماسة في موضوع طلب هدم بناية غير قانونية الملف الذي صدر فيه أمر بالهدم. كما كشفت مجموعة من محاضر معاينة أنجزها أعوان محلفون في الجماعة الحضرية لأكادير عن العديد من الخروقات التي ارتكبها الموظف المذكور في مجموعة من البنايات التي في ملكيته، ففي المحضر المؤرخ في 19/08/2008، تحت رقم 411، إشارة إلى خرق ضوابط البناء العامة المتعلقة بمتانة وسلامة المباني وعدم احترام الأحجام والمساحات المسموح ببنائها، وذلك ببناء سترة بدون ترخيص فوق سطح الطابق الثالث (غير المرخص) في حي الداخلة، ملحق مسجد أبي بكر. أما محضر المعاينة المؤرخ في 18/02/2005، تحت رقم 116، فقد أكد خرق ضوابط البناء العامة وعدم احترام المساحات والأحجام المسموح ببنائها، مع خرق ضوابط متانة وصلابة البناء، وذلك بتوسيع الطابق تحت الأرضي وتسقيفه وإغلاق الممر المتواجد في الواجهة الأمامية (الأقواس) وعدم احترام التصفيف الخاص بالبنايات المجاورة وإحداث تغيرات، خلافا لمقتضيات التصميم المصادق عليه، وتغطية الصحن على مستوى الطابق الأول والثاني بدون ترخيص.
