أعادت قضية اعتقال أحد موظفي بلدية أكادير ملفَّ خروقات التعمير إلى الواجهة وكانت موضوعَ متابعات قضائية ما تزال تروج أمام المحاكم إلى حدود الساعة. فبعد اعتقال هذا الموظف، بتهمة تزوير توقيعات مجموعة من الشواهد الإدارية والحكم عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا، كشفت مصادرُ من داخل المجلس أن هذا الأخير وقف، من خلال سلسلة من التحقيقات، على وجود مجموعة من «الشواهد الإدارية» الخاصة بمشاريعَ عقارية قد استُخرِجت خارج المساطر المعمول بها، حيث إن هناك وثائق في التعمير لا يوجد لها أي أثر لا في سجلات التوثيق في مصلحة التعمير ولا في مكتب الضبط، كما أن هذه الشواهد تحمل توقيع نائب الرئيس السابق المكلَّف آنذاك بالتعمير. في حين أنه كان من المفروض أن تحمل هذه الشواهد أربعة توقيعات، على الأقل، ومن جهات مختلفة: (المهندس البلدي، مصلحة التعمير، مسؤول الصحة البلدي، مهندس مكتب الدراسات، رئيس الجماعة أو المفوض له من نوابه في المجال...). وكشفت المصادر ذاتها وجودَ شواهد إدارية مُنِحت لأصحاب مشاريع وهي ما تزال في مرحلة الأشغال الكبرى وقيد الإنجاز، وهو ما دفع رئيس المجلس البلدي لأكادير -تضيف نفس المصادر- إلى إخبار المصالح الأمنية ووضع شكاية لدى الوكيل العام للملك في أكادير، قصد فتح تحقيق في الموضوع وتوضيح ملابسات هذا الملف. وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن طارق القباج كان قد رفع دعاوى ضد مجهول، مباشرة بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة بخصوص عدة خروقات في مجال التعمير. وتتسائل بعض الأوساط المتتبعة للملف عما إذا كان الموظف المعتقَل مجرد كبش فداء، مفترضة وجود من كان يُصْدر الأوامر لهذا الموظف، مستبعدة أن يكون هذا الأخير يشتغل لوحده. ولم تستبعد مصادر من داخل المجلس أن يكون الموظف قد تم تسخيره في إطار شبكة منظَّمة متداخلة المصالح يُنتظَر أن تكشف عن خيوطها التحقيقات الجارية. وذكرت بعض المصادر أنه في الأسبوع الأخير من رمضان، شهدت بلدية أكادير زيارة لجنة مركزية من وزارة الداخلية للبحث في العديد من الملفات التي تخص الجماعة. ويُنتظَر أن تعرف قضية التزوير هذه منعطفا جديدا بعد مغادرة الموظف المعتقَل السجن، حيث يُتوقَّع أن تطفو ملفات أخرى على السطح، والتي، ربما، تنتقل من أحاديث المقاهي إلى ردهات المحاكم.
