اتهم مستخدم في محطة للبنزين في ملكية عائلة محمود عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، اثنين من أبناء عرشان بالاعتداء عليه. وتمثل هذا الاعتداء، حسب المستخدم الذي يدعى علال الطالبي، في تعرضه للضرب والرفس والشتم والإهانة أثناء مزاولة عمله. وجاء في تفاصيل الحادث أن عبد الصمد عرشان امتنع عن تسديد بعض المستحقات المالية (41 ألف درهم) لفائدة المستخدم، والمرتبطة بمصاريف الحملة الانتخابية الأخيرة. وعندما طالب المستخدم بمستحقاته, انهال عليه عبد الصمد عرشان, رفقة شقيقه بدر, بكل أنواع الضرب والرفس والركل أمام الملأ في محطتهما الموجودة على الطريق الرئيسية في تيفلت في اتجاه الرباط. لكن المثير في هذه القضية هو أن مصالح الأمن في المدينة لم تفتح أي تحقيق بخصوص هذا الاعتداء المفترض، فيما عزت بعض المصادر هذا الأمر إلى نفوذ عائلة عرشان وسط دواليب السلطة بالمدينة. واضطر المستخدم علال الطالبي إلى تنظيم وقفة في ساحة المغرب العربي للمطالبة بإنصافه وفتح تحقيق في شأن فرضية هذا الاعتداء، مشددا على القول في بلاغ استنكاري «إن عائلة عرشان مازالت تكرس ممارسات تكميم الأفواه التي كانت تمارس في سنوات الرصاص من طرف أبيهم، معتبرين أنفسهم فوق القانون ويدعون أنهم محميون من طرف شخصيات نافذة في البلاد». وفي اتصال هاتفي أجرته «المساء» مع عبد الصمد عرشان، نفى هذا الأخير أن يكون قد اعتدى على المستخدم المذكور، مشيرا إلى «أن كل ما جاء في بلاغه لا أساس له من الصحة، بل إنها مجرد افتراءات ترمي إلى التشويش على العمل الذي نقوم به من أجل تنمية المدينة». وزاد عرشان قائلا : «إن من كتبوا هذا البلاغ المفبرك للمستخدم المذكور، وبتلك العبارات التي لا تمت للواقع بصلة، معروفون في الساحة بخرجاتهم البهلوانية وبالابتزاز والاصطياد في الماء العكر».