في العاشر من دجنبر من الشهر الجاري، كان بضع عشرات من الناشطين الحقوقيين يستعدون لتنظيم وقفة رمزية في «ساحة الأمم» في طنجة، وهي الساحة التي أصبحت تحتضن كل شيء لأنه لا توجد ساحة غيرها في المدينة. كانت ساحة الأمم، وقبل ساعتين من بداية الوقفة، محاطة بعدد من أفراد الأمن بزي مدني وآخرين بزي رسمي، بينهم والي الأمن نفسه ونوابه ورؤساء المقاطعات الأمنية، بينما توقفت أيضا سيارات فيها العشرات من أفراد الأمن المستعدين لكل شيء. لم يكن ليمر التأهب الأمني الذي سبق الوقفة الرمزية دون تعليقات ساخرة، من بينها أن النشطاء الحقوقيين كان عليهم أن يسلموا أفراد الأمن لافتتهم ليحملوها مكانهم وبذلك تكون الوقفة الأكبر من نوعها في طنجة، لأن عدد أفراد الأمن كان يفوق بكثير عدد النشطاء الحقوقيين!... عندما تجمّع بضعة عشرات من المشاركين في الوقفة، طالبهم مسؤولون أمنيون بالرحيل وبإلغاء الوقفة، وعندما احتج ناشطو الجمعيات الحقوقية على المنع، لكونه الوحيد في المغرب، لم تكد تمر بضع ثوان حتى كانت الهراوات تهوي على رؤوس الجميع، وتحولت الساحة إلى كرّ وفرّ، واعتقالات وضرب، وأيضا سباب وشتائم بذيئة من طرف أمنيين في حق المحتجين. هذه صورة من التناقض الكبير الذي تعيشه طنجة، التي توجد على مرأى حجر من أوربا، بينما يجعلها وضعها الأمني والحقوقي وكأنها على مرمى حجر من القرون الوسطى... ففي الوقت الذي كانت ساحة الأمم تعج برجال الأمن من كل نوع، لمنع وقفة احتجاجية سلمية ورمزية وبسيطة، فإن أحياء كثيرة في المدينة كانت تغرق في تسيب أمني كبير، وأحياء أخرى كثيرة قُطِع عنها الكهرباء وتحولت إلى مرتع لقطاع الطرق، واستفحلت عربدة مروجي المخدرات الصلبة الذين يتحركون في المدينة بحرية مخجلة. تطرح تساؤلات كثيرة في طنجة حول الأسباب التي تجعل الوقفات الاحتجاجية تعامل بتشدد أمني كبير، سواء تعلق الأمر بالوقفات الاحتجاجية ضد الغلاء أو بالوقفات ذات الطابع الحقوقي أو بالوقفات التي أصبحت تتكرر كثيرا، والتي تندد في الغالب بالفواتير الخيالية لشركة «أمانديس»، المفوضة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء في المدينة. وتشتهر طنجة اليوم بكونها أغلى مدينة في المغرب، سواء في العقار أو في المواد الاستهلاكية اليومية أو في أي شيء آخر، ومع ذلك فإن أي احتجاج شعبي، ولو رمزي ضد هذا الغلاء، يواجَه غالبا بتشنج واضح من طرف الأمن. قبل عدة أشهر، تعرض صحافي في المدينة للضرب، لأنه كان يلتقط صورا لوقفة احتجاجية، وتبيَّن بعد ذلك أن والي الأمن نفسَه شارك في «بهدلة» ذلك الصحافي، الذي حصل على شهادة طبية تخول له المتابعة القضائية للمعتدين عليه، قبل أن يتنازل عن دعواه. وفي كثير من الوقفات الاحتجاجية ضد شركة «أمانديس»، تعرض المحتجون للترهيب الأمني، وكثيرون تخلَّوا عن تلك الاحتجاجات، ضمانا لسلامتهم، في الوقت الذي استمرت فواتير «أمانديس» تفتك بالقدرة الشرائية لسكان طنجة، إلى درجة أن لافتات ترفع اليوم تصف «أمانديس» بأنها ليست شركة فرنسية استعمارية فقط، بل تربط بينها وبين الصهيونية، وهو ما ظهر في لافتة رفعها محتجون مؤخرا في منطقة الفنيدق. والذي يثير استغراب السكان أكثر هو أنه في الوقت الذي يتم تنظيم وقفات احتجاجية في مدن أخرى بلا مشاكل، فإن طنجة تجري فيها الأشياء بشكل مختلف، ويتعامل رجال الأمن فيها مع المحتجين بعنف لا مبرر له، يصل حد استعمال شتائم بغيضة وألفاظ بذيئة، وأفضل مثال على ذلك ما جرى في العاشر من دجنبر، حيث بدت عنجهية غير مفهومة على مئات من أفراد الأمن جاؤوا لتفريق وقفة احتجاجية لا يزيد عدد المشاركين فيها على العشرين. طنجة، التي توجد على مرمى حجر من أوربا، هي نفسها التي تعيش وكأن الديمقراطية وحرية التعبير لم تولد بعدُ، ويتصرف مسؤولوها الأمنيون بعقليات متحجرة جدا، إلى درجة أنهم يعطون الأوامر بأن تنزل الهراوات على رؤوس الجميع، المتظاهرين والصحافيين والمارة، النساء والرجال... مقابل ذلك، يتمنى الطنجويون أن يتم تبنّي نفس هذا الحماس في محاربة شبكات الجريمة المنظمة، بما فيها شبكات رهيبة لترويج الكوكايين والهيروين وكل أصناف المخدرات في المدينة.. وأن تتم محاصرة مَعاقل الجريمة وقلاع تجار الكوكايين والهيروين، عوض محاصرة ساحة في وسط المدينة فيها محامون وأطباء وصحافيون... كما يتمنى السكان أن يتم وضع حد لكل هذه «الإشاعات» التي تتردد في المدينة حول أشخاص معينين تناسلت حولهم قصص الفساد والإفساد، والجميع يتذكرون قصة «المافيا في الكوميسارية»، حين كان أفراد شبكة محكمة التنظيم من أمنيين وموظفين في أمن طنجة يمارسون عملا لا يختلف أبدا عن أعمال «المافيا»، حيث يقومون بأعمال الاختطاف والترهيب في حق مواطنين ويبتزونهم، بتُهم مختلفة. أهم ما في الأمن سمعته، وأهم ما يجب أن يقوم به المسؤولون الأمنيون هو مراقبة «مطبخهم» الداخلي وليس مغادرة مكاتبهم لمحاصرة الوقفات الاحتجاجية البسيطة وإعطاء الأوامر بالضرب. إذا استمرت العقلية الأمنية في طنجة على هذا الحال، فإن أفضل شيء يتمناه السكان هو زلزال من علِ، لا يبقي ولا يذر، مثلما حدث في الحسيمة، حين تم «تشطيب» كل شيء في زمن قياسي، وهذا ما سيحدث في طنجة، إذا لم يفهم مسؤولوها مهامهم كما يجب!...
