طالب سكان سبعة مناطق قروية بجماعة تيوغزة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة سيدي إفني، بفك العزلة التي يعانون من تبعاتها منذ سنوات طويلة بسبب عدم توفر منطقتهم على مسار طرقي معبد يسمح لهم بالحركة والولوج إلى عدد من المرافق العامة بالمنطقة، كالسوق الأسبوعي والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها. وقال السكان المنضوون تحت لواء جمعية «تلو، بوابة آيت باعمران للشراكة والتعاون والعمل التنموي»، إنهم وجهوا عرائض ومراسلات سابقة إلى الجماعة القروية وإلى عمالة الإقليم في صيغتيها القديمة والجديدة، لكنهم لم يتلقوا أية أجوبة عنها، وأضاف السكان الذين ينحدرون من دواوير «إدسيدي يوسف، هرواش، إدعدي، إدالمودن، آيت علي هرواش، ادبنحماد، مركز سوق أحد بيفورنا، أنهم يجدون معاناة كبيرة في التنقل بدواويرهم خاصة في فصل الشتاء، حيث تكثر الأوحال بالمنطقة بشكل كبير مما يعرقل السير الطبيعي للأهالي. وارتباطا بالموضوع، طالبت جمعية «تلو» بتسريع وتيرة المصادقة على الدراسة التقنية التي أنجزتها الجمعية من مالها الخاص على مسافة تقدر ب 4 كيلومترات وثلاثين مترا، حتى يتسنى لها استكمال إنجاز مشروع الطريق وفك العزلة عن الدواوير المذكورة» مضيفة في التظلمات والملتمسات التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، أنها كاتبت جميع الجهات بخصوص موضوع العزلة، إلا أنها لم تتوصل منها لحد الآن بأية مراسلة جوابية في الموضوع، وهو ما جعلها تبادر بالتكفل بإنجاز الدراسة التقنية للطريق، وإيداع نتائجها لدى المديرية الإقليمية للتجهيز، التي عملت – يقول المتحدثون - على تجميد النظر في الملف منذ الثاني من شهر شتنبر من السنة الجارية، وإلى غاية اليوم. من جهته، تساءل عمر الهرواشي، رئيس الجمعية المحتجة، عن الأسباب التي جعلت مديرية التجهيز تتسلم الملف الخاص بالدراسة التقنية، رغم أنها لم تكن مستعدة للبت في نتائج الدراسة التي تسلمتها من الجمعية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه «يُجَابه تارة بأن وزارة التجهيز وجهت إرسالية إلى المديرية الإقليمية بشأن الامتناع عن تسلم الدراسات، وتارة بكون المدير غير موجود، وأخرى بكون الوزارة تتعامل فقط مع الجمعيات الكبيرة في إطار الشراكات الكبرى»، وطالبت الجمعية الدوائر المسؤولة بالإقليم والجهة والوطن بالتدخل العاجل لدى مديرية التجهيز بتيزنيت، من أجل تمكينها من ملف الدراسة التي أنجزتها الجمعية قبل أن يفاجأ أعضاؤها بجواب وصفوه ب«الغريب» من ديوان مديرية التجهيز، يقول إن هذه الأخيرة «لا تتعامل مع الجمعيات الصغرى، بقدر ما تتعامل فقط مع الجمعيات الكبيرة التي تتوفر على رصيد مالي ضخم».