قرر بعض المواطنين الذين كانوا متوجهين من الدارالبيضاء إلى العاصمة تونس، أول أمس الأحد، رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الملكية المغربية بعد أن تم إلغاء رحلتهم، التي كانت مقررة منتصف النهار و55 دقيقة، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب هذا التأجيل الذي اعتبره المسافرون المتضررون «غير مبرر»، خاصة أنهم تسلموا تذاكر سفر من وكالات الخطوط الملكية لمدد متفاوتة بعضها يتجاوز الشهر. وأكد بعض المسافرين الذين ألغيت رحلتهم، وهم 24 مسافرا، أنه لم يتم إبلاغهم بإلغاء رحلتهم إلا مدة قليلة قبل أن تنتهي مرحلة التسجيل، وأن التعليل الذي قدم لهم، والذي اعتبروه «واهيا» و«غير عملي»، هو أن مقاعد الطائرة امتلأت عن آخرها، وهو ما أثار غضب المسافرين الذين يتوفرون على تذاكر لمدة طويلة تزيد عن الشهر، حسب تصريحات بعض المتضررين، وهو ما تسبب في أضرار نفسية ومادية لبعضهم وتعطيل مصالحهم. ورغم احتجاج المسافرين ال24 وتنديدهم بقرار الإلغاء فإن لا أحد من المسؤولين بالشركة التحق بهم لمساندتهم أو تقديم تفسير لما حصل أو الاعتذار لهم إلا في حدود الثالثة والنصف بعد الظهر، حيث حضر أحد المسؤولين وقدم اعتذاره للمسافرين وأخبرهم بأن الشركة ستتكلف بنقلهم إلى أحد الفنادق بالدارالبيضاء على أساس التحاقهم مجددا بالمطار في اليوم الموالي حيث سيستأنفون سفرهم في اتجاه تونس في رحلة السابعة والنصف، وهو المقترح الذي رفضه بعض المسافرين مبدين غضبهم ومعبرين عن رغبتهم في تقديم دعوى قضائية ضد الشركة لتعويضهم عن الضرر. وأكدت مصادر «المساء» أن مسؤول الشركة وزع على المسافرين المتضررين قسيمة شراء بقيمة ألف درهم يمكنهم استغلالها في رحلات موالية مع الشركة.