وقع المغرب و الاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد مجلس الشراكة، أول أمس الاثنين ببروكسيل، اتفاقا يقضي بتحرير المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري. و تم التوقيع على إثر تصديق المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية على الاتفاق الذي كان وقع بالأحرف الأولى عقب نهاية المفاوضات التي دامت أربع سنوات في نونبر من السنة الماضية. و تولى توقيع الاتفاق الجديد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش ونائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ستيفن فاناكير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وانطلق مسلسل المفاوضات إثر المصادقة على ورقة الطريق المتوسطية التي اعتمدها وزراء الشؤون الخارجية الأورومتوسطيين خلال الاجتماع الذي عقدوه بالرباط في 28 نونبر 2005، حيث شددت تلك الورقة على تسريع تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري. وتندرج ورقة الطريق ضمن الرؤية الرامية إلى التحرير التدريجي وغير المتماثل للمبادلات الفلاحية، الفلاحة الصناعية والصيد البحري، في سبيل وضع التقويمات الضرورية وإقصاء عدد من المنتوجات الأساسية التي تكون لها انعكاسات سلبية على التوازن الاقتصادي و الاجتماعي، في نفس الوقت الذي يسار إلى إرساء إجراءات مواكبة للتحرير التجاري لفائدة المغرب. ويروم الاتفاق رفع حصة بالنسبة لستة فواكه وخضر. وسيتم تصدير 233 ألف طن من الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بسعر منخفض بين أكتوبر وماي . وسترتفع هذه الحصة إلى 285 ألف طن خلال خمس سنوات. في نفس الوقت ستخفض التعريفات الجمركية ب 55 في المائة على واردات المنتوجات الفلاحية المغربية. بالمقابل يلتزم المغرب بفتح سوقه حالا أمام 45 في المائة من الصادرات الفلاحية الأوروبية، وبعد مرحلة انتقالية تدوم خمس سنوات، تلغى حقوق الجمرك لكي تصل إلى 61 في المائة و 70 في المائة بعد عشر سنوات. وبمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق يرتقب أن يجني المغرب 1.7 مليار درهم في الجانب الضريبي و 700 مليون درهم بفضل الشروط التفضيلية الجديدة الممنوحة للصادرات المغربية. وبعد مصادقة الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية على الاتفاق يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي من أجل التصويت عليه، حيث يرتقب أن يدخل حيز التطبيق في النصف الثاني من السنة القادمة.