تمكين المغرب من المشاركة في البرامج الأوروبية وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد وإحداث آلية لتسوية النزاعات

تتويج المشاورات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاقيات ذات بعد استراتيجي

توجت المشاورات التي فتحت أخيرا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالوصول إلى نتائج مهمة ذات بعد استراتيجي في العلاقات التاريخية التي تربط بين الطرفين ، في مقدمتها التوقيع على اتفاق لتحرير المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري،وجاء التوقيع على الاتفاق عقب التصديق من قبل المجلس الاوروبي واللجنة الاوروبية على الاتفاق الموقع بالاحرف الاولى من قبل الرؤساء المفاوضين للطرفين عقب اختتام المفاوضات في نوفمبر 2009 .
وكان مسلسل المفاواضات والمشاورات بين الطرفين انطلق منذ سنة 2005
وهو ما مكن المغرب من تحسين موقع منتوجاته الفلاحية داخل أسواق الاتحاد الاوروبي وتكييف إجراءات الاتفاق مع توجهه الاستراتيجي الجديد في المجال الفلاحي ،المتضمن في مخطط المغرب الازرق، و فتح سوقه بما فيه الكفاية بهدف ضخ دينامية التنافسية فيه ، وساهم ذلك فيتمكين بلادنا من تحسين ولوج هذه المنتوجات للسوق الاوروبية سواء من خلال رفع الحصة المسموح بها أو خفض حقوق الجمارك أو ثمن الدخول.
وقد سجل يوم الاثنين الأخير ،حدثا بارزا تمثل في التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعتبر من الجيل الجديد في إطار علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، تتعلق أولا بمشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، وثانيا بتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد، وثالثا باتفاقية يتم بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات ، وهي جوانب ذات بعد استراتيجي بالنسبة لبلدنا .
وتمكن الاتفاقية الأولى المغرب من المشاركة في جميع البرامج الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي المفتوحة أمام المغرب، تبعا للمقتضيات ذات الصلة المتعلقة بالمصادقة على هذه البرامج. وتنص هذه الاتفاقية على أنه بإمكان ممثلي المملكة المغربية المشاركة، بصفة مراقبين وبشأن النقط التي تهم المملكة، في لجان التدبير المكلفة بتتبع البرامج التي تساهم فيها البلاد ماديا.
وتنص الاتفاقية الثانية على التفعيل التدريجي لتحرير أكبر للمبادلات المتبادلة للمنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد. ويندرج تفعيل هذه الاتفاقية في إطار خريطة الطريق الأورو-متوسطية للفلاحة «خريطة طريق الرباط» التى تبناها وزارء الشؤون الخارجية ،في نونبر 2005 خلال المؤتمر الأورو-متوسطي .
وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى تجنب النزاعات والعلمل على تسوية أي خلاف يكتسي صبغة تجارية بين الأطراف الموقعة من أجل التوصل إلى حل مقبول من طرف الجميع، وذلك عبر
انخراط جميع الأطراف في المشاورات بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل سريع، وعادل ومقبول من لدن الجميع.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقات،في إطار أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة لوزير الخارجية والتعاون الفاسي الفهري وستيفن فاماكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البليجي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأروبي. ووقعها عن الجانب المغربي، الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وزير ، ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ، وعن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة كاريل دو غوشت.
وكان الاتحاد الأوروبي عبر، بهذه المناسبة ، عن ارتياحه للمجهود الذي يقوم به المغرب من النهوض بالصيد البحري، مشيدا بإطلا ق استراتيجية جديدة لعصرنة قطاع الصيد البحري، وكذا بالتقدم المسجل على مستوى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الأخرى.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان ختامي صدر عقب أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أن "إطلاق هذه الاستراتيجية بدأ يعطي نتائج مشجعة، بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي .
وأبرز أن اتفاقية الصيد البحري أسفرت عن نتائج إيجابية على مستوى قطاعين الصيد البحري بالنسبة للطرفين ، مبرزا أهمية تقدم الإجراءات الضرورية لدخول الاتفاق الفلاحي حيز التنفيذ . وأكد أن التوقيع على بروتوكول بشأن مشاركة المغرب في برامج الاتحاد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام نحو تعميق التعاون المتبادل،.
وتحدث الاتحاد الأوروبي عن مختلف الأوراش التي فتحها المغرب في مجال الطاقة والبيئة النقل ، مجددا التأكيد على استعداده للتعاون مع المغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، وكذا في مجالات السلامة والأمن النوويين، وذلك على خلفية البرنامج المغربي الطموح للطاقة الشمسية والريحية. كما عبر عن تشبثه بتعزيز تعاونه مع المغرب في مجال البيئة، ولا سيما في مجالات الصرف الصحي ومكافحة التلوث الصناعي.وأكد أن
الاستراتيجية التي طورها المغرب في مجال النقل الجوي، تدعم التوجه الاستراتيجي للمغرب للتقرب أكثر من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى نمو حركة النقل الجوي، وارتفاع عدد الرحلات الجوية، وتنمية القطاع السياحي بالمغرب، الناتجة عن اتفاق لتحرير النقل الجوي، الذي أبرمه الطرفان سنة 2006، والمعرف باتفاق السماء المفتوحة .
نوه الاتحاد الأوروبي بصمود الاقتصاد المغربي أمام الأزمة العالمية ، مبرزا أنه على الرغم من السياق الدولي غير الملائم بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانخفاض الطلب العالمي، فإن الاقتصاد المغربي سجل نتائج هامة على مستوى إجراءات دعم النشاط الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الازمة".