طوى الاتحاد الأوروبي والمغرب أول أمس الاثنين الصفحة المتعلقة بالأحداث التي وقعت في العيون،و عزز الجانبان تعاونهما، بعدما فشلت الجزائر وصنيعتها البوليساريو في زعزعزة شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب ، وخسرتا مؤامرة استغلال أحداث مخيم أكديم إيزيك لتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من المغرب، وجدد الطرفان تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاقتصادية، وقررا تسريع تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المغربية نحو أوروبا . وفي هذا الإطار صرحت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث لدى وصولها إلى مقر اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن قضية الأحداث الأخيرة في العيون" أغلقت "وأبرزت خيمينيث "الأهمية الاستثنائية" لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، لذا فإنه تقول خيمينيث "لن تغير أية أحداث علاقة الاتحاد الأوروبي مع المغرب". وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بدوره : "إنني متفق مع خيمينيث عند قولها إن القضية أغلقت على مستوى الاتحاد الأوروبي".،ومن جهته أكد وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير الذي ترأس الاجتماع، ممثلا الجانب الأوروبي، على توفر أقصى حد من الشفافية" حول عملية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في الثامن من الشهر الماضي. هذا وقد أشادت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي يوجد مقرها بلندن, بروح الانفتاح التي أبانت عنها السلطات المغربية في تعاملها مع الأحداث الأخيرة بالعيون. ونوه عدد من المسؤولين بالمنظمة, بقرار السلطات المغربية تمكين فريق من (امنيستي) من التوجه إلى عين المكان واستيقاء المعلومات الضرورية بشأن أعمال العنف بمخيم (أكديم إيزيك) بمدينة العيون. وقد وقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاثنين ببروكسيل اتفاقا لتحرير المنتوجات الفلاحية , والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري،وجاء التوقيع على الاتفاق عقب التصديق من قبل المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية على الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى من قبل الرؤساء المفاوضين للطرفين عقب اختتام المفاوضات في نوفمبر 2009. وكان مسلسل المفاوضات قد بدأ عقب المصادقة على ورقة الطريق الأورومتوسطية التي صادق عليها وزراء الشؤون الخارجية الأورومتوسطيون الذين اجتمعوا في الرباط والتي همت تسريع تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري. ومكنت هذه المفاوضات المغرب من تحسين موقع منتوجاته الفلاحية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي وتكييف إجراءات الاتفاق مع توجهه الاستراتيجي الجديد في المجال الفلاحي (المتضمن في مخطط المغرب الأزرق) وكذا فتح سوقه بما فيه الكفاية بهدف ضخ دينامية التنافسية فيه وتزويده بالمنتوجات الضرورية للتسيير وتنمية مختلف أنواع الصناعات الفلاحية.وجاءت ورقة الطريق في إطار الاتفاق الجديد الذي يهم ثلاثة نقاط أساسية وهي التحرير التدريجي وغير المتماثل للمبادلات الفلاحية , الفلاحة الصناعية والصيد البحري من أجل وضع التصحيحات الضرورية ولإقصاء عدد محدود من المنتوجات الأساسية نظرا للنتائج التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ثم أخيرا إرساء إجراءات مواكبة للتحرير التجاري لفائدة المغرب خاصة من أجل التنمية القروية. وحسب وزارة الفلاحة فإن تطبيق الاتفاق الجديد سيمكن المغرب من الاستفادة من تحرير شامل لمنتوجاته الفلاحية باستثناء لائحة من ست منتوجات خاضة لنظام (الكوطا). ونجح المغرب في كل الأحوال من تحسين ولوج هذه المنتوجات للسوق الأوروبية سواء من خلال رفع نسبة (الكوطا) أو خفض حقوق الجمارك أو ثمن الدخول. ولقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, الاثنين ببروكسيل, أن الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكنت من التوصل إلى "نتائج مرضية", وتعميق الشراكة أكثر بين الطرفين. وأبرز الفاسي الفهري, خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي, أن الطرفين "قاما بتقييم عادل للتطور المرضي للغاية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي", محددا بهذه المناسبة "الطريق للمبادرات المستقبلية على المدى القصير والمتوسط". وقال : "قمنا بإغناء إطارنا القانوني للتعاون من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات هامة, كما هيأنا الأرضية للتفاوض, الذي سينطلق ابتداء من حول الآلية الجديدة التي ستعمل على تدبير علاقاتنا الثنائية انطلاقا من سنة 2011". وأكد الوزير أن المناقشات تمحورت أيضا حول مستقبل السياسة الأوروبية للجوار, مبرزا أن المغرب يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي اقتسام التفكير مع مجموع شركائه بالجنوب وكذا بالشرق حول تعزيز وتعميق هذه السياسة في مختلف الميادين.
