احتج مساء أمس بسيدي إفني مئات من أبناء المدينة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث التي عرفتها المدينة في السابع من يونيو المنصرم، كما رفع المحتجون في الوقفة الاحتجاجية التي شهدها حي بولعلام، عدة شعارات منددة باستمرار اعتقال قادة السكرتارية المحلية دون إتمام إجراءات الاستنطاق التفصيلي، ودون محاكمة علنية تبين مصير المعتقلين، وتضع حدا للاحتجاجات المتواصلة بالمنطقة. وفي هذا الإطار، قال مصدر من السكرتارية المحلية إن السكان نظموا «محاكمة رمزية في ختام الوقفة الاحتجاجية ووضعوا لائحة اتهامات للدولة، من بينها تهم تتعلق بتخويف المواطنين الآمنين بمنازلهم واقتحامها وهم نيام، إضافة إلى الضرب المبرح الذي شمل النساء والرجال بمختلف أعمارهم، والاعتقالات العشوائية التي طالت عددا من الشباب والشابات دون مشاركة بعضهم في الاحتجاجات التي عرفها الميناء»، كما تعهدوا –يقول المصدر- بمواصلة الاحتجاج بالمدينة كل يوم أحد، إلى حين إعادة الاعتبار إلى المدينة، وعودة أبناء المدينة ومغادرتهم لأماكن الاعتقال بكل من الرباط وإنزكان. وفي سياق تفاعلات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وجه عدد من أعيان قبائل آيت باعمران المتواجدين بمدينة السمارة، مراسلة استنكار واحتجاج إلى الوزير لما أسموه «الهجمة» الأمنية التي شنتها السلطات الأمنية، والتي اتسمت –حسب قولهم- بالكثير من العنف والتعذيب وشتى أشكال السب والقذف والحط من الكرامة الإنسانية. وطالبوا، في المراسلة التي تحمل 104 توقيعات، بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن التدخل الأمني، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق وإبراز النتائج في أقرب الآجال، كما طالبوا بتقديم التعويض المادي والمعنوي إلى جميع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف والتعذيب، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية للذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والرفع الفوري للحصار المضروب عن منطقة آيت باعمران والطرق المؤدية إليها، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع التهميش عن سكان المدينة ونواحيها، وتحقيق جميع مطالبهم التنموية والاجتماعية، وتقديم مواعيد زمنية بشأن التنفيذ، كما أكدوا على ضرورة إخراج جميع المشاريع المقررة في إطار الزيارة الملكية التي عرفتها المنطقة قبل شهور من وقوع الأحداث.
