مازالت مئات من القوات العمومية المختلفة تحاصر مدينة سيدي إفني ومختلف الأزقة والشوارع الرئيسية والثانوية بكل من: حي بولعلام، لبرابر، كولومينا، حي المرسى... أما القادة الأمنيون والعسكريون فمازالوا مرابطين بالمنطقة ويرتدون زيهم العسكري، كما أن الدوريات الأمنية مازالت تجوب المدينة وتراقب الوضع وتدقق في هويات الوافدين والمقيمين. وتضاربت الأنباء حول مصير عشرات المختفين من أبناء المدينة المعتصمين قبالة الميناء، فالبعض يقول إنهم معتقلون على ذمة التحقيق، والبعض الآخر يقول إنهم فروا إلى المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، فيما أوضحت مصادر أمنية أن البحث لايزال جاريا عن عشرة أفراد من متزعمي الاحتجاجات الأخيرة، أما قائد السكرتارية المحلية محمد الوحداني ورفيقه أحمد بوفيم، فأكدت مصادر مقربة منهما، أنهما نقلا ظهر أمس إلى مقر النيابة العامة بأكادير لاستكمال إجراءات التحقيق. وأكد السكان في تصريحات متفرقة ومتطابقة، أن «القوات العمومية أجهضت مساء أمس عددا من الوقفات الاحتجاجية التي كان ينوي شباب المدينة تنظيمها بكل من حي بولعلام والبرابر، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع حالة التأهب الأمني بالمدينة حفاظا على استقرارهم»، كما صب السكان جام غضبهم على عامل الإقليم بوشعاب سويلم، إثر تصريحاته الإعلامية التي تفيد «بعودة المدينة إلى وضعها الطبيعي بعد الأحداث التي شهدتها صبيحة السبت الماضي، وأن الساكنة ارتاحت من الشرذمة التي كانت تفسد عليهم راحتهم»، وقال السكان إن «التطويق الأمني لمداخل المدينة وخارجها، ومحاصرة الأزقة والأحياء دليل على أن المسؤولين الإقليميين يسبحون ضد التيار»، فالأبواب المكسرة والأموال المسروقة والبيوت المخربة والمحتويات المبعثرة، تدل على همجية التدخل ووحشيته، وتفند كلام المكاتب المكيفة لعامل الإقليم». من جهتها، عبرت «ب. لطيفة» عن استغرابها لما ذهبت إليه السلطات الإقليمية، وقالت إن «7 عسكريين على الأقل، اقتحموا منزلها الذي كانت تقطنه رفقة والدتها، وأسمعوهما كوكتيلا منوعا من السب والشتم، قبل أن يعمدوا –حسب قولها- إلى تكسير جهازي التلفزة والثلاجة، وسرقة الليمون والتفاح والموز، ودفتر الشيكات»، وقد عاينت «المساء» مختلف الأضرار التي أصابت منازل السكان بكافة الأحياء بالمدينة.