بلغ عدد الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، في اليوم الأول من عملها الميداني، 60 شهادة حية، بينها شهادة سائحة أجنبية تقول إنها تعرضت للاعتداء المباشر وشاهدت عددا من المواطنين يتعرضون للضرب والتعنيف من طرف القوات العمومية. كما استمعت اللجنة إلى باشا المدينة الذي قدم تقريرا مفصلا عن الأحداث، فيما ركزت الإفادات المباشرة التي استقاها البرلمانيون مباشرة من عموم المواطنين والفاعلين بالمنطقة على إبراز جملة من التفاصيل المرتبطة بأحداث إفني الدامية، خاصة ما يتعلق منها بالاعتداءات الجسدية والنفسية والاعتداء على الأعراض وسرقة الأثاث والممتلكات، كما تسلمت اللجنة عددا من الشواهد الطبية والصور الثابتة والمتحركة التي تثبت الاعتداءات. وشدد عدد من المواطنين، ممن اتصلت بهم «المساء»، على ضرورة التفات أعضاء اللجنة إلى الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تهميش المنطقة، باعتبارها جزءا رئيسيا من العوامل المسؤولة عن الأزمة البنيوية التي تعاني منها، كما طالبوا بمساءلة رؤساء الجماعات المحلية حول وضعية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأموال التي صرفت فيها. إلى ذلك استنكرت اللجنة المحلية لدعم ضحايا ومعتقلي إفني، المكونة من 8 هيئات مدنية، تصريحات رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي أكدت عدم وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسيدي إفني، رغم وقوفها الشخصي على الانتهاكات الميدانية، ودعت الساكنة إلى مقاطعة المنظمة الحقوقية نظرا لانحيازها لمسوغات الدوائر الرسمية. وركزت اللجنة على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الستة، وإلغاء جميع المتابعات القضائية في حقهم، ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإحداث لجنة تقص مستقلة قادرة على كشف حقيقة ما جرى بالمدينة يوم السابع من يونيو المنصرم. وبخصوص الاحتفالات المقررة رسميا وشعبيا بمناسبة الذكرى ال39 لاسترجاع سيدي إفني، اكتفت السلطات المحلية بتزيين الشارع الرئيسي والواجهة الأمامية لباشوية المدينة، دون القدرة على إبراز مظاهر الاحتفال ببقية الأحياء التي شهدت احتقانا على مدى الأيام الماضية، بينما ينتظر أن تشهد الاحتفالات الشعبية، حسب مصادر من السكرتارية المحلية بسيدي إفني، رفع العلم الوطني بحي بولعلام الذي يبعد بحوالي كيلومتر واحد عن مكان الاحتفال الرسمي، وتنظيم وقفة احتجاجية تنتهي بتسليم عدد من المتطوعين لأنفسهم إلى السلطات الأمنية تضامنا مع المعتقلين الخمسة بسجن إنزكان والمعتقل السادس بولاية أمن الرباط، على أساس البدء في اعتصام مفتوح لمئات من أبناء المدينة في الشارع العام إلى حين إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة للمطالب الآنية للساكنة المحلية. التفاصيل ص 3