خرج مئات من سكان مدينة سيدي إفني، ليلة الاثنين الثلاثاء، احتفاء بالإفراج عن سبعة معتقلين بسجن إنزكان على خلفية أحداث السابع من يونيو الجاري، وذلك بعد صدور قرار قضائي بمحكمة الاستئناف بأكادير، زوال أول أمس، يقضي بالإفراج عن 7 معتقلين، من أصل 11 شخصا، ومتابعتهم في حالة سراح، والاحتفاظ بالأربعة الآخرين بالسجن إلى حين استكمال أطوار المحاكمة. وعلى مدى ثلاث ساعات عمت أجواء الفرح شوارع المدينة الرئيسية، وأطلقت السيارات أبواقها، ورددت العديد من الشعارات الحماسية والزغاريد احتفاء بوصول المفرج عنهم إلى المدينة، كما تطوع أصحاب سيارات الأجرة لنقل المهنئين من النساء والرجال إلى موقع الاحتفال بحي بولعلام، وشارك بعض الفارين العائدين من الجبال في الاحتفال، ومرت التظاهرة من أمام مفوضية الشرطة دون أن تقع اشتباكات وملاسنات بين الأمن والمحتجين كما وقع في تظاهرة الأحد الماضي. وأكدت مصادر «المساء» أن أمر الإفراج عن المعتقلين السبعة جاء بعد استكمال قاضي التحقيق لإجراءات الاستنطاق التفصيلي وتوجيه تهم جنائية رسمية إلى الموقوفين، وعلى رأسها تهمة « تكوين وقيادة عصابة إجرامية، وإضرام النار في الممتلكات الخاصة والعامة»، بالإضافة إلى «التجمهر المسلح وإهانة الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لمهامهم». وقد شمل الإفراج كلا من خليل الزين، منير زكرياء، عبد الرحمان آيت حماد، عبد الله مكارزة، بوشعيب الغالي، فيصل مخيليس، محمد الحلاوي، فيما بقي محمد الوحداني، رئيس السكرتارية المحلية، وأحمد بوفيم، ومحمد أطبيب، وزين العابدين الراضي الملقب بالجزائري رهن الاعتقال إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة. وركزت الشعارات التي رفعت في التظاهرة الاحتفالية على وحدة الصف الداخلي واستمرار الاحتجاج السلمي إلى حين تحقق المطالب ورحيل آخر مشارك في الاعتداءات عن المدينة. وفي موضوع ذي صلة، مازالت حملة تسجيل الضحايا متواصلة بمقر جمعية «إفني- آيت باعمران» وبمختلف الأحياء التي تعرضت لاعتداءات مباغتة، كما بدأ السكان في التحضير للجنة التحقيق المزمع إنشاؤها من طرف مجلس النواب، حيث بدؤوا في جمع ملفات وأقراص مدمجة تتضمن صورا مختلفة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حقهم، وتقارير طبية موقعة من طرف بعض أطباء القطاعين العام والخاص الذين سلموا شهادات طبية بمدد عجز مختلفة للمتضررين. ولم ينس المتظاهرون التذكير بتضامنهم المطلق مع «إبراهيم سبع الليل» الذي قررت وزارة الداخلية متابعته رفقة مدير قناة الجزيرة بالمغرب، بتهمة نشر أنباء زائفة وإشاعة البلبلة في صفوف المغاربة، وأكدوا عزمهم على مقاطعة الاحتفالات المزمع تنظيمها نهاية الشهر الجاري بمناسبة ذكرى استرجاع المدينة من الاستعمار الإسباني، كما طالبوا بإطلاق سراح بقية المعتقلين، والإسراع بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية وزوال آثار الخروقات المرتكبة. هذا، ويذكر أن القافلة التضامنية مع سكان سيدي إفني، المنطلقة من مدينة تزنيت، شاركت فيها عدة أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية، من بينها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فضلا عن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تزنيت، ومنتدبة من المكتب الوطني للجمعية، إضافة إلى جهات أخرى.
