وصل حجم القروض التي وزعتها البنوك في المغرب إلى 637.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة نموا بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، و 8.1 في المائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في السنة الفارطة. وفي متم أكتوبر الماضي وصلت الودائع لدى البنوك في المغرب إلى 336.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5.3 في المائة، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من السنة الماضية. وتشير المؤشرات النقدية التي نشرها بنك المغرب، إلى أن القروض معلقة الأداء، بلغت قيمتها في متم أكتوبر الماضي 33.06 مليار درهم، بزيادة بنسبة 8.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها في السنة الماضية. و يتجلى، عبر تفاصيل القروض الموجهة للاقتصاد، تواصل تباطؤ نمو القروض العقارية التي ارتفعت بحوالي 10 في المائة في متم أكتوبر، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها في السنة الماضية، لتصل إلى 186.4 مليار درهم. و في نهاية أكتوبر الماضي ارتفعت الحسابات المدينة و قروض الخزينة ب 5 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 141 مليار درهم، في نفس الوقت سجلت قروض الاستهلاك زيادة بنسبة 8.7 في المائة لتبلغ 32.1 مليار درهم. وبلغت القروض الموجهة للتجهيز في نهاية أكتوبر 133 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 17 في المائة، فيما وصلت قيمة قروض مختلفة في ذمة الزبناء إلى 111.4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 23 في المائة. ويبرز تحليل توزيع القروض حسب القطاعات الاقتصادية، غلبة تلك الموجهة للقطاع الخاص، حيث استفاد من 504.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11.5 في المائة، هذا في الوقت الذي آلت للقطاع العمومي قروض بقيمة 28.3 مليار درهم، وحصلت شركات مالية أخرى على 103.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 28.9 في المائة.