يبدو أن القطاع البنكي المغربي يواصل امتصاص الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث استطاع، حتى الآن أن يتجنب الرجات العنيفة التي مازالت تعرفها الأنظمة المالية للعديد من الدول. ويظهر من المعطيات المتوفرة أن البنوك المغربية تمكنت من التحكم في أوضاعها، وتجاوز حالة القلق التي نتجت عن الانخفاض المسجل في الموارد المالية، والذي بلغ 11 مليار درهم مابين نهاية دجنبر 2008 ونهاية أبريل 2009. وإضافة إلى ذلك واصل القطاع البنكي في تحويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، وظهر ذلك من خلال ارتفاع القروض الموجهة للانعاش العقاري والاستهلاك وغيرها.. وتفيد المعطيات المتوفرة أن مجموع موارد النظام البنكي سجلت ارتفاعا بنسبة 1,3% خلال شهر واحد، حيث انتقلت من 589,6 مليار درهم عند نهاية أبريل إلى 597,2 مليار درهم عند متم شهر ماي 2009، وبلغت نسبة الارتفاع بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حوالي 9,75%، وهو مؤشر إيجابي إذا ما أخذ بعين الاعتبار الانخفاض في الموارد المالية البنكية، الذي سجل منذ يناير 2009، حيث أن هذا الاتجاه، وصل مابين نهاية دجنبر 2008 وماي 2009، إلى حوالي ناقص 0,86% ويتضح من هذه الأرقام أن القطاع البنكي استفاد من ضخ حوالي 7,5 مليار درهم مابين شهري أبريل وماي الماضيين، وهو مبلغ يعود بالأساس إلى التطور الملحوظ الذي عرفته ودائع الزبناء، والودائع بأجل وقروض السندات، حيث ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 8,52% أي ما يعادل 3,7 مليار درهم، علما بأن هذه الودائع بلغت 257,7 مليار درهم عند متم شهر ماي الماضي. وتظهر المعطيات أن الودائع بأجل ارتفعت مبالغها ب 800 مليون درهم، حيث وصلت إلى 160,6 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 13,9% بالمقارنة مع السنة الأخيرة، وزيادة بنسبة 4% مقارنة مع المستوى المسجل في نهاية دجنبر 2008. ويلاحظ ارتفاع ودائع الزبناء، يعود في جزء كبير، إلى عائدات المغاربة القاطنين في الخارج بحوالي 600 مليون درهم إضافية خلال شهر بالنسبة للحسابات بالشيكات و 718 مليون درهم إضافية بالنسبة للودائع بأجل. وانتقلت قروض السندات من 1,5 مليار درهم إلى 3,5 مليار درهم أي بزيادة مليارين خلال شهر، وأخيرا القروض المالية الأجنبية التي بلغت 950 مليون درهم. وتبين المعطيات أنه بالرغم من الأزمة العالمية التي أثرت سلبيا على العديد من الدول المتقدمة، خصوصا بالنسبة لتوفير التمويلات اللازمة للأنشطة الاقتصادية، فإن القطاع البنكي في المغرب سجل تطوراً إيجابيا ظهر على مستوى قروض الخزينة وقروض التجهيز التي حافظت على مستويات مهمة، حيث واصلت المقاولات المغربية عملياتها الاستثمارية، وقد بلغت قروض الخزينة عند نهاية ماي 2009 حوالي 89,6 مليار درهم أي بزيادة 1,5 مليار درهم بالمقارنة مع شهر أبريل، كما أن قروض التجهيز بلغت 110 مليار درهم، أي بزيادة 30% مقارنة مع السنة الماضية و 11,6% بالمقارنة مع نهاية دجنبر 2008. وبالنسبة لقروض الاستهلاك فقد وصلت إلى 27,5 مليار درهم أي بزيادة 24% بالمقارنة مع ماي 2008، وبزيادة 9,64% بالمقارنة مع الخمسة أشهر الأولى، وهو ما يدفع إلى توقع نهاية السنة بتحقيق زيادة بنسبة 20% في مبالغ هذه القروض، وبخصوص القروض العقارية فقد بلغت 104,5 مليار درهم، أي بزيادة 6,67% بالمقارنة مع دجنبر 2008 و 14% مقارنة مع ماي 2008. وحققت قروض الانعاش العقاري تطورا ملحوظا، مسجلة زيادة بنسبة 93% بالمقارنة مع المستوى المسجل في ماي 2008، وزيادة بنسبة 29% بالمقارنة مع دجنبر 2008.
