قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، إرجاء النظر في قضية كولونيل سابق بالدرك، كان تابعا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، كان قد اعتقل الشهر الماضي للاشتباه في تورطه في ملف مرتبط بالدعارة والفساد. وحددت المحكمة نفسها جلسة الثاني من شهر دجنبر القادم لمناقشة ملف هذه القضية من جديد، حيث رجحت المصادر أن يعتبر قاضي الجلسة الملف جاهزا، وهو ما يعني الشروع في استنطاق المتهمين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم قبل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وتعقيب ممثل الحق العام وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم. واتخذت هيئة الحكم قرارها بتأجيل البت في الملف لاستدعاء جميع المتهمين لحضور الجلسة المقبلة، والذين كانت النيابة العامة قد تابعتهم في حالة سراح. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن هذه القضية يتابع فيها أيضا، إلى جانب المسؤول الدركي السالف الذكر، 11 متهما آخرين. وكانت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، قد أصدرت، في الثامن عشر من شهر أكتوبر المنصرم، أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق جميع الأظناء، حيث قضت بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق كل من الكولونيل السابق «ح. ح»، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة من أجل تهمة إعداد فيلته الكائنة بشاطئ المهدية للدعارة، وكذا حارسي الفيلا المذكورة، ويتعلق الأمر ب»س. ط» و»ح»، وسيدة متزوجة «غ ب»، تمت متابعتها هي أيضا في حالة اعتقال بعدما وجهت لها النيابة العامة تهما تتعلق بممارسة الفساد والخيانة الزوجية، فيما تمت إدانة «ش. ر»، الضابط في سلاح الجو التابع للقاعدة الجوية لمدينة سيدي سليمان، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، كما قضى الحكم نفسه بأداء جميع المتهمين لغرامة مالية قدرها 500 درهم. وانطلقت وقائع هذه القضية، حينما داهمت فرقة أمنية تابعة لمركز درك المهدية، في الثاني من الشهر الجاري، فيلا بالمهدية الشاطئ في ملكية الكولونيل المذكور، مباشرة بعد توصلها بشكاية من مواطن يتهم فيها زوجته بخيانته رفقة غرباء بالفيلا المذكورة، حيث أسفر هذا التدخل عن اعتقال 18 شخصا، بينهم ستة ليبيين تم إطلاق سراحهم في ظروف غامضة، في حين وضع الباقي رهن الحراسة النظرية، قبل أن يحالوا جميعا على العدالة بتهمة الفساد وممارسة الدعارة وإعداد وكر للبغاء.
