أرجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عشية أول أمس الخميس، النظر في ملف نادية أحرضان، وقررت تأخيره إلى جلسة حوادث السير التي ستعقد في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مع الإبقاء على المتهمة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة. وكان المركز القضائي، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، قد أحال أحرضان في حالة اعتقال، صباح نفس اليوم، على الأستاذ أحمد بن حدش، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، بعد أن نجحت عناصر الدرك في القبض عليها، الثلاثاء الماضي، وأبقتها رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة بمقر القيادة، لتعميق البحث معها، والاستماع إلى أقوالها بخصوص التهم المنسوبة إليها، بعد دهسها شابين بسيارتها، في السابع من فبراير الماضي، بشاطئ مهدية، ثم لاذت بالفرار، بعد أن أصابت الضحيتين بجروح خطيرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي، في حين ظلت المتهمة متوارية عن الأنظار لأزيد من ستة أشهر، إلى أن تمكن الدرك من إيقافها ووضعها رهن الحجز، رغم الضغوط التي مورست من أجل إطلاق سراحها. ونظرا إلى عدم الاختصاص، فقد أحال الوكيل العام، بعد اطلاعه على وثائق الملف، القضية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث جرى استنطاق نادية أحرضان من طرف الأستاذ عفري، نائب وكيل الملك، الذي قضى بمتابعتها في حالة اعتقال، مع إدراج القضية في الجلسة المنعقدة في اليوم نفسه، قرر على إثرها زبير العباسي، قاضي الجلسة، تأجيل النظر في الملف إلى التاريخ المذكور. وللإشارة، فإن وقائع هذه القضية، وفق شكاية الضحيتين رضوان المعموري وخالد بيوض، التي كانت «المساء» قد توصلت بنسخة منها، انطلقت في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح السابع من فبراير الماضي، حينما غادرت نادية أحرضان المركب السياحي الموجود بالشاطئ، وهي في حالة غير طبيعية، وجدت معها صعوبة بالغة في الوقوف والمشي بشكل طبيعي، ومع ذلك، يقول الضحيتان، فإن المشتكى بها ركبت على متن سيارتها ذات الدفع الرباعي، وقادتها بسرعة جنونية في اتجاههما فوق الرصيف، بالقرب من مقهى مقابلة للمركب المذكور، متعمدة صدمهما لأسباب وصفاها ب«المجهولة»، مما أدى إلى إصابتهما بأضرار بليغة، نقلا على إثرها إلى المركب الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة. وكشف الضحيتان، أن نادية أحرضان وجهت لهما سيلا من السب والشتم، رغم أنهما طريحا الأرض، يئنان تحت وطأة الألم، أمام مرأى العديد من المواطنين، وراحت تدعي أن لها من الجاه والعلاقات ما يجعلها بعيدة عن كل متابعة، ثم غادرت مكان الحادث أمام اندهاش الجميع، وهو ما دفعهما إلى تحرير شكاية ضد الظنينة، يتهمانها فيها بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال ناقلة برية ذات محرك، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن جناية.