أرجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الخميس، النظر في ملف نادية أحرضان، المتابعة في حالة اعتقال من أجل الجروح العمدية والعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي والتهديد والسياقة في وضعية غير ملائمة والسكر العلني البين، وحددت تاريخ الثاني من شهر نونبر القادم للشروع في مناقشة القضية. وجاء قرار التأجيل، استجابة لملتمس دفاع المشتكيين، اللذين يتهمان أحرضان بمحاولة القتل العمد، والقاضي بمنحه مهلة لإعداد الدفاع، واستدعاء الشهود، وكذا استدعاء الدركيين، أحدهما برتبة رقيب أول، المتابعين، هما أيضا، في هذا الملف، في حالة سراح، بتهم تتعلق بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والعنف والسكر العلني البين، سيما، بعدما أكد الشهود في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، أنهما كانا يتواجدان رفقة الظنينة، في السابع من فبراير الماضي، أثناء دهسها شابين بسيارتها، بشاطئ مهدية، قبل أن تلوذ بالفرار، بعد أن أصابت الضحيتين بجروح، أحدهما جروحه بليغة، وفق ما تشير إليه شكايتهما، التي توصلت «المساء» بنسخة منها. ورفضت هيئة الحكم، خلال نفس الجلسة، ملتمس السراح المؤقت، الذي كان قد تقدم به محامو المتهمة نادية أحرضان، حيث قرر قاضي الجلسة إبقاء هذه الأخيرة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة. ويذكر، أن نادية أحرضان (34) سنة، نفت جميع التهم المنسوبة إليها، وكشفت لمحققي المركز القضائي، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أنها وقت الحادثة، كانت تستقل سيارتها في اتجاه صيدلية ليلية لاقتناء دواء للربو، الذي قالت بأنها تعاني منه، قبل أن تفاجأ بشخص يقذف الواقية الأمامية لسيارتها، مما أدى إلى تكسيرها، مضيفة، أنها أثناء محاولتها معرفة الفاعل، تعرضت لهجوم من طرف شخصين كانا في حالة سكر، وهو ما دفعها، تقول أحرضان، إلى مغادرة المكان بسرعة، وإشعار درك مهدية بالواقعة، ثم عادت إلى منزلها للخلود إلى النوم، والسفر في اليوم الموالي إلى مدينة ولماس، بعدما أجرت بعض التحاليل الطبية بمدينة الرباط، مؤكدة بأنها لم تعلم بموضوع البحث عنها إلا عن طريق جريدة «المساء»، حيث قررت، مباشرة بعد ذلك، مراجعة المركز القضائي للتأكد من صحة المقال المنشور، والإدلاء بتصريحاتها في هذا الملف.
