مثل أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الإثنين الأخيرفي حالة اعتقال قائد سابق في القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة «ح .ح» حيث يتابع بشبهة تسهيل والمساعدة على الدعارة باستعمال فيلا في ملكيته بشاطئ المهدية وتحويلها الى إقامة للأجانب دون ترخيص، وتتابع في نفس القضية سيدة بتهمة الخيانة الزوجية . وتفجرت هذه القضية في بحرالأسبوع الأخير من شهر يونيوعندما قام شخص وهو مدير شركة بإخطار الدرك الملكي حول تردد زوجته على إحدى الفيلات بالمهدية رفقة خليل لها،وبناء على ذلك قامت عناصر الدرك بمداهمة الفيلا حيث تم توقيف خمسة أشخاص متابعين في حالة سراح ،فيما أفرج عن مواطنين من ليبيا ،في حين أمرت النيابة العامة بوضع صاحب الفيلا القائد السابق في الدرك الملكي وزوجة مدير الشركة رهن الإعتقال الاحتياطي. وقررت نفس المحكمة بعد رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الظنينين ضم ملف الدركي الى ملف الزوجة المتهمة بالخيانة الزوجية. وجدير بالذكر انه بنفس الفيلا ضبطت عناصر الدرك الملكي يوم 6 من شهر يونيو الماضي في حالة تلبس مقاولين إثنين وثلاث نساء يمارسون الدعارة ،كما اعتقلت حارسها وشخص آخر يلعب دور الوسيط كان مكلفا بجمع المال من نشاط الفساد وتقديمه الى مالكها الدركي السابق ،وهي الفيلا نفسها التي توفي فيها قبل خمسة أشهر تقريبا شاب اختناقا بالغاز في ظروف مشبوهة. ومع ذلك ظل مالك الفيلا طليقا واستمر في ممارسة أفعاله الى ان اعتقل يوم 24 شتنبر الماضي بعد ان تفجرت الفضيحة التي أتينا على ذكر أهم تفاصيلها .. ويأمل سكان المهدية الذين يشتكون باستمرار من تكاثر أوكار الفساد والدعارة وما ينجم عنها من مشاكل وإزعاج وحوادث أمنية، أن يوضع حد لهذه الظاهرة وتنظيف الشاطئ من المارسات المشينة التي أضحت تجارة مربحة لذوي النفوذ على حساب راحة الساكنة وسمعة المدينة.