وتضيف الرسالة الاستعطافية بأنهم يقطنون بالضيعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن انتقالهم للسكن بهاته الدور كان بمبادرة من إدارة ضيعة البورة آنذاك، وذلك بعد تضررهم من الفيضانات التي عرفتها المدينة إبان تلك الحقبة، الأمر الذي فوت عليهم فرصة الاستفادة من الهبة الملكية المتمثلة في المساكن التي وزعت على بقية المنكوبين بحي (بويزامارن). وتستطرد الرسالة أنه ورغم كل ذلك فقد أبت إدارة ضيعة (البورة) الحالية إلا أن تعمد إلى تفعيل المساطر القضائية لطرد 43 عائلة من مساكنها، علما أن جلهم من المتقاعدين والأرامل، دون الالتفات إلى وضعيتهم الاجتماعية وظروفهم الصحية والنفسية الصعبة، إذ لا تتجاوز رواتب المتقاعدين منهم 1200 درهم شهريا. هذا في وقت ما فتئت فيه إدارة الضيعة، ومنذ نصف قرن، تقدم الوعود للأسر المعنية بتسوية وضعيتها وتمكينها من رسوم ملكية المساكن، رغم أنها مكنت البعض منهم بالفعل من ذلك، وظلت تماطل الآخرين إلى أن أشهرت ضدهم سلاح الإفراغ التعسفي مؤخرا. وقد التمسوا في رسالتهم من الأمير تمكين الأسر المظلومة من حقها في البقاء في مساكنها وتسوية وضعيتها إسوة ببقية الأسر المستفيدة.