إضراب وطني بالجماعات المحلية

قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، المشاركة في الإضراب الوطني أيام 23 و 24و25 نونبر الجاري، احتجاجا على ما أسماه ب«استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات المحلية وعدم اكتراثها بالحركات الاحتجاجية
التي خاضتها الشغيلة الجماعية طوال الشهور الأخيرة،.
وجاء في بلاغ للنقابة المذكورة، أنه في غياب تام لأية إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية بالمقارنة مع باقي القطاعات العمومية ومع حجم المهام الممارسة، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، قررت النقابة المشاركة في هذا الإضراب. واستنكرت النقابة، استثناء وإقصاء شغيلة الجماعات المحلية من كل الاتفاقات ( آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية الذي يفوق بكثير قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالجماعات المحلية، وقبلها عدم الاستفادة من المغادرة الطوعية،...) وتعطيل و تأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن، والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات ، ومراكز التخييم وغيرها.
وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، وسن نظام محفز للتعويضات، وحذف السلالم الدنيا 1-2-3-4 ، و مراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، و إرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.