يتابع مسؤول بإحدى الشركات الكبرى بالدار البيضاء وزوجته بتهمة التهديد باختطاف طفل قاصر. وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 24 نونبر 2009 عندما تقدم والد الطفل بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يتهم فيها مجهولين بالتهديد عن طريق الهاتف باختطاف ابنه، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والألمانية. وبعد التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية والنيابة العامة وإحدى شركات الاتصال المعروفة، تم التعرف على هوية المتصلين، وهما مسؤول كبير بإحدى الشركات الكبرى بالدار البيضاء، وزوجته التي ترأس جمعية تعنى برعاية الأطفال المتخلى عنهم. وقال زكريا فاكير أب الطفل في شكاية، توصلت «المساء» بنسخة منها، مرفوقة بلوائح تكشف جردا بالمكالمات التهديدية التي توصل بها، والتي سلمت من قبل شركة الاتصال إلى الشرطة القضائية، إن «هيئة القضاء لم تقم باستدعاء ومثول المتابعين أمام المحكمة في جلستين بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي وبتاريخ 29 من نفس الشهر، وأنهما لحد الآن في حالة سراح. وكما تعلمون فإنه عندما تكون المتابعة يكون اعتقال مباشر، وهناك سؤال يحيرني منذ بداية القضيتين، وهو لماذا لم يمتثل المتابعان ولو مرة واحدة أمام المحكمة، علما أن المتابعة كانت من أجل التهديد بالاختطاف طبقا للفصل 429 من القانون الجنائي». وأشارت الشكاية إلى أنه منذ تقديم الأب شكايته الأولى إلى النيابة العامة بتاريخ 24 نونبر2009 لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ظل «الملف عالقا» لكون «المشتكى بهما من ذوي النفوذ»، وبأن «الملف تم حفظه مرتين» وطالب بإخراجه «من أجل تحريكه حتى يطبق القانون في حق المشتكى بهما»، مضيفا أن دور الصحافة كان حاسما في إعادة فتحه بعد نشر شكايته بعدد من المنابر الإعلامية الوطنية، بما فيها جريدة «المساء»، التي نشرت شكايته بتاريخ 4 يونيو 2010.