خلفت معركة حامية الوطيس، دارت بين أسرتين بمنطقة بنابت بضواحي مطار ابن سليمان، قتيلا والعديد من الجرحى من أبناء وأقارب الأسرتين. المعركة التي اندلعت بسبب شجار ظل متواصلا بين صاحب المنزل والمحلات المكتراة وبين أسرة تكتري منه محلا استعملته مقهى ومحلا للإنترنيت، استعمل فيها الطرفان الحجر والهراوات والأسلحة البيضاء، حيث دخل الطرفان ليلة الاثنين الماضي في مشاداة كلامية انتهت بتشابك بالأيادي والرجم بالأحجار واستعمال الأسلحة البيضاء داخل المقهى ومقهى للإنترنيت (سيبير) عشوائي يوجد إلى جانب مبان ومقاه ومحلات تجارية وخدماتية عشوائية قرب الطريق المزدوج الرابط بين مدينتي ابن سليمان والمحمدية. وعلمت «المساء» أن المعركة خلفت ليلتها إصابات مختلفة في صفوف الأسرتين، تم نقل أحدهما على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء، حيث ظل متأثرا بجروحه البليغة إلى أن وافته المنية صباح عيد الأضحى. وقد تم استدعاء عناصر الدرك الملكي حينها إلى مكان الحادث، حيث كانت المعركة قد انتهت وفر بعض المشاركين فيها. وبعد وفاة أحد الشبان من أبناء منطقة بني يخلف وقريب لصاحب المحلات، تم اعتقال ثلاثة أفراد من الأسرة التي تستغل المحل الخدماتي، وهم ثلاثة أشقاء، أدلوا كذلك بشواهد طبية مدد العجز بها تصل إلى 20 يوما. كما أدلت شقيقتهم بشهادة بها نفس مدة العجز، وأدلت أمهم بشهادة طبية مدتها 18 يوما. بينما اختفى الطرف الثاني صاحب المحلات منذ خوضه المعركة إلى جانب زوجته وبعض أقاربه من بني يخلف، ولازال الدرك القضائي إلى حدود الأحد الماضي لم يتم الاستماع إلى أقواله حول القضية. وقد تمت إحالة المعتقلين على محكمة الاستئناف بالبيضاء، وصرحوا بأنهم ضحايا عنف وهجوم صاحب المحل الذي استدعى مجموعة من أقاربه وحرضهم على مهاجمتهم بهدف إرغامهم على ترك المحل، موضحين أنهم ظلوا عدة أشهر تحت رحمة ضغوطاته المتكررة ومضايقاته، كانت آخرها محاولته إغلاق نوافذ بمحلهم.ونفت مصادر مقربة من صاحب المحل ما صرح به الأشقاء المعتقلون بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، موضحة أن لا علاقة لصاحب المحل بما وقع ليلة الاثنين الماضي. من جهة أخرى، كشفت جريمة القتل عن ملف البناء العشوائي، الذي استفحل بالمنطقة على بعد عشرين متر من مطار ابن سليمان، حيث أفادت مصادرنا أن التجمع السكاني والتجاري والخدماتي المتواجد هناك لا يخضع لشروط ومعايير السكن اللائق، وأنه كان مدرسة وسكنا وظيفيا، وأن صاحب المحلات المتابع في الواقعة كان معلما يمتلك سكنا وظيفيا بالمنطقة داخل مدرسة تم إغلاقها منذ عقود، وأن المعلم المتقاعد استولى على سكنه الوظيفي وعلى المدرسة، وحولها إلى ضيعة، قبل أن يبادر إلى تجزئتها إلى محلات للكراء ومحلات تجارية وخدماتية، مضيفا إليها مسجدا وروضا بني فوق سكن وظيفي كان لموظف بوزارة التجهيز والنقل. كما حاول مؤخرا إضافة بنايات عشوائية لولا تدخل السلطات المحلية، التي أكد مصدرنا أنها بصدد الإعداد لهدمها. وقد سبق لقائد قيادة الزيايدة السابق أن راسل بتاريخ 20 غشت 2007 رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية، بشأن احتلال ملك مخزني من طرف المعلم المتقاعد، موضحا في رسالته، التي توصلت «المساء» بنسخة، منها أن المعلم يستغل أرضا مخزنية بدون سند قانوني، وأن تلك الأرض كانت مدرسة وكان المعلم مدرسا للغة العربية بها، وأنه قبل أن يحصل على التقاعد النسبي راسل مندوبية التعليم بابن سليمان يخبرها بأن المدرسة أصبحت غير صالحة للتدريس وأن القسم أصبح آيلا للسقوط ويشكل خطرا على التلاميذ، وبعد ذلك ظل يحتفظ بسكنه الوظيفي وأضاف إليه الملحقة التعليمية والسقيفة والمطعم والساحة. وأوضح أن ملف المدرسة ولج القضاء بين مندوبية التعليم والمعلم وانتهى لصالح المعلم، بعدما تم التأكد أن المدرسة مشيدة فوق أرض لشركة «صوديا»، فدخلت الأخيرة في مواجهة مع المعلم. كما أشار إلى أنه سبق أن تابع قضائيا السلطات المحلية والقوات المساعدة التي حاولت منعه من البناء فوق الأرض، حيث اتهم أفرادها بالهجوم على مسكن الغير وأنهم تسببوا في إجهاض زوجته، وهي القضية التي راجت لمدة طويلة في المحاكم وفتحت له فرصة بناء ما أراد. كما حاولت السلطات المحلية منعه من بناء روض أطفال فعاد لاتهامها بالباطل، حسب الرسالة، ولازال الوضع كما شاءه المعلم الذي كشفت مصادر أنه مدعم من طرف بعض النافذين الاستقلاليين بالمنطقة. وعكس ما تروج له السلطات المحلية وعدة مصادر، طالبت بإيفاد لجن مركزية للتحقيق في ملف الأرض (المدرسة سابقا)، فإن صاحب الأرض سبق أن صرح ل«المساء» قبل وقوع الجريمة أن الأرض أرضه وأنه يمتلك كل الأدلة والوثائق اللازمة، موضحا أن جهات تسعى إلى النيل منه نظرا لما ينشط فيه من أعمال الخير والإحسان. ولم تتمكن «المساء» من إعادة الاتصال به بسبب اختفائه المفاجئ مباشرة بعد الحادث المأساوي.