لم تنفع تدخلات عامل إقليموزان في التخفيف من حدة التوتر الحاصل بين رئيس المجلس البلدي، وبين الأغلبية المعارضة داخل المجلس، بعد تصويت الأغلبية بالرفض على مشروع ميزانية 2011. وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون رفض الميزانية بمثابة بداية صراع مفتوح بين السلطة المحلية وبين مستشارين داخل المجلس، سيما أن عامل الإقليم تدخل بصفة شخصية في مرات سابقة في تسيير المجلس، كان آخرها «ترؤسه» دورة أكتوبر. ورفض المجلس بأغلبية الحاضرين مشروع ميزانية 2011، التي عرضها رئيس لجنة المالية والتخطيط، إذ صوت لفائدة المشروع عشرة مستشارين مقابل عشرين آخرين صوتوا بالرفض، في حين غاب عن جلسة التصويت خمسة مستشارين. وأفادت مصادر من داخل المجلس أن الأغلبية المعارضة بررت قرارها الرافض لمشروع الميزانية بناء على أن مشروع الميزانية لم يحمل أي جديد، لا على مستوى المداخيل ولا على مستوى المصاريف، وكذلك الأمر بالنسبة للظروف السياسية التي يعيشها المجلس، وعدم توفر الرئيس الحالي على أغلبية مسيرة، على اعتبار أن أغلبية المجلس، وفق نفس المصادر، غير راضية عن طريقة تدبير رئيس المجلس شؤون الجماعة. وكانت دعوات من داخل المجلس طالبت الرئيس بتقديم استقالته لأنه، في رأيهم، «فشل في الحفاظ على الأغلبية»، غير أن رئيس الجماعة اعتبر، في تصريح سابق ل«المساء»، دعوات المستشارين بمثابة «صراعات انتخابية ضيقة لا تخدم مصالح المواطنين». من جهة أخرى، صادق المجلس البلدي بالإجماع على توصية تلتمس من وزارة الداخلية إيفاد لجنة تحقيق بشأن ما وصفه المجلس ب«خروقات واختلالات» تهم مشاريع سكنية بالمدينة. وقال أعضاء المجلس، خلال دورة أكتوبر العادية التي لم تغلق بعد، إن هناك مجموعة من التجمعات السكنية لم يحترم أصحابها دفتر التحملات ولم يلتزموا بقوانين التعمير، سيما بشأن تخصيص منطقة خضراء لكل بناية سكنية، وأيضا على مستوى المرافق العمومية، التي قال المجلس إنها «شبه منعدمة» في عدد من التجمعات السكنية. وتحدث مستشارون جماعيون أيضا عن مشكلة تصريف شبكة التطهير في هذه البنايات السكنية، واعتبروا أن عدم تجهيز هذه الشبكة سيخلق مشكلة كبيرة أثناء نزول الأمطار، وهو ما قد يجعل هذه البنايات تسبح فوق برك من الماء.
