أنصار «الحكم الذاتي» يتظاهرون أمام المقر الرئاسي لزعيم البوليساريو احتجاجا على اعتقال مصطفى سلمى

رفعوا شعارات ضد عبد العزيز المراكشي والمغرب يدعو إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف

قامت جمعية «مجموعة مساندة مصطفى سلمى» مرفوقة بأعضاء من «تنظيم أنصار الحكم الذاتي بتندوف»، يوم الأربعاء،
بوقفة احتجاجية أمام مقر «رئاسة» البوليساريو لعبد العزيز المراكشي، حسب مصادر «المساء»، بهدف التضامن مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المعتقل السياسي في سجون البوليساريو لأزيد من 45 يوما، مطالبة بحق زيارة المناضل مصطفى سلمى وإطلاق سراحه، معتبرة سجنه ظلما في حق «الشعب الصحراوي».
وحملت «مجموعة مساندة مصطفى سلمى» و«تنظيم أنصار الحكم الذاتي بتندوف» المسؤولية لعبد العزيز المراكشي، بخصوص سلامة وصحة مصطفى سلمى عقب تعرضه لإطلاق للنار، أصابه بجرح بليغ، وتسبب له في معاناة ومضاعفات صحية. وردد مناصرو ولد سيدي مولود، المعتقل في منطقة «مهيريز» المعزولة والنائية، شعارات ضد المراكشي وقيادة البوليساريو، جراء القمع والشطط الذي تقوم به، في حق المجتمع الصحراوي، الساعي إلى حل للقضية الصحراوية، والعيش الكريم، بعيدا عن تدخلات النظام العسكري الجزائري في شؤون الصحراويين و في حق تقرير مصير ومستقبل المحتجزين في تندوف، في إطار حل توافقي مع المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وعاتبت نفس الجمعيات، التي كانت مؤازرة بصحراويين من قبيلة مصطفى سلمى الرقيبات، وأصدقائه السابقين في مؤسسة شرطة البوليساريو، عبد العزيز المراكشي، بعدما أخلف وعده في استقبالها، ورفض اللقاء الذي كان مبرمجا من طرف سكرتير عبد العزيز المراكشي الثلاثاء الماضي، مع «مجموعة مساندة مصطفى سلمى»، للحوار حول قضية مصطفى سلمى، والسماح لها بزيارته في المعتقل. وفي نفس السياق قامت منظمات حقوقية بالاتصال بالسالكة مصطفى سلمى، زوجة المعتقل المغربي، للتحدث معها، ومعرفة وضعها النفسي والاجتماعي، حيث أكدت للمنظمة أنها تعيش الخوف و ضغوطات في الحياة اليومية، وتواجه العديد من المضايقات من قبل البوليساريو، والمخابرات الجزائرية. وتحاول المنظمات الاتصال والتوسط لدى قيادة البوليساريو للسماح لعائلة وأسرة مصطفى سلمى بالزيارة.
ودعا المغرب، يوم الأربعاء، في نيويورك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى التسريع بإحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، حيث قال سفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي إن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحظى بدعم واضح من الأمين العام للأمم المتحدة، مدعوة للقيام بدون تأخير بالخطوات الضرورية لدى السلطات الجزائرية لكي يتم إقرار وتنفيذ مخطط عمل من أجل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف في أفضل الآجال الممكنة».