ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من المرتبات والأجور بين المردودية على حساب العدالة الضريبية والتملص الضريبي
نشر في المساء يوم 04 - 11 - 2010

بعد مرور تسع سنوات على ترؤس الوزير الأول السابق للجنة كلفت بمراجعة نظام الأجور، اللجنة التي كانت صغيرة أمام مسؤوليات كبيرة جدا وعهد إليها بالانكباب على النظر في كل العناصر المكونة للأجر ودراسة كل ما من شأنه تأسيس نظام حديث ومتطور وعادل يستجيب لما عرفته الحياة المعيشية
والمتطلبات الحياتية اليومية، ولاسيما أن الأجور في المغرب لم تعرف أي تطور مهم منذ أزيد من عقد من الزمن، بات فيه الموظف لا يتجاوز قصر اليد ولا يدرك بصر العين، نسيت اللجنة المذكورة ولم يظهر لها عمل أو نتيجة، وزكت القول الشائع: «إذا أردت التخلص من شيء فأحدث له لجنة».
لعل الارتفاع المتزايد للأسعار ومتطلبات الحياة يزيد في رسم تجاعيدها العميقة على وجوه الموظف العمومي، كما أنه يزيد في حدة الإلحاح على تأسيس نظام جديد للأجور وبمسؤولية أكبر، تأسيس يعمل على أساس مقاربة شمولية تنظر بعين الاعتبار إلى الفرق الأجري الصارخ بين مختلف الشرائح، خصوصا بين الأجور المتوسطة والعليا.
تأسيس مجبر على الالتفات إلى وعاء الضريبة على المرتبات والأجور، لكونها دخلا من المداخيل المفروضة عليها الضريبة وباعتبار تحصيل هذه الضريبة يتم بتقنية الحجز عند المنبع التي تعتمدها المردودية المالية على حساب العدالة الضريبية، هذه التقنية التي تعتمد أساسا على الملزم المخلص الذي لا يمكنه التملص أو الغش في الضريبة.
فإذا كانت الضريبة العامة على الدخل، كما يشاع، هي أكثر الضرائب عدالة، فإنها والحالة الراهنة -إذا اعتمدت على تمويل النفقات العامة عن طريق الضرائب المباشرة المفروضة على المرتبات والأجور وسلع الاستهلاك وبدون مراعاة الحد الأدنى الضروري للمعيشة والتكاليف اليومية المرتفعة مع ضغط أهم المناسبات الاجتماعية (العطلة السنوية، رمضان المبارك، العيد، الدخول المدرسي، التأمين،... إلخ)- تقود إلى زيادة حدة التفاوت بين الشرائح الاجتماعية، وتعرض حياة الملزم للخطر، لأن عبئها (الضريبة) يقع أساسا على الشريحة الفقيرة أو متعددة الأفراد. كما أن استقرار مستوى الأجور أو زحزحته بقطرات لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما تصب في الاستهلاك، سيزيد حتما من شدة البطالة، ذلك لأن أصحاب المرتبات والأجور لا يشكلون فقط عنصرا من عناصر الإنتاج بل يشكلون أيضا أحد عناصر الطلب على السلع والخدمات، فإذا انخفضت أو جمدت أجورهم ينخفض، بالتالي، استهلاكهم فيقل حتما أي نوع من أنواع الإنتاج وتهبط في النهاية الأرباح والنتائج المرغوب فيها وتتراجع، من جهة، خدمات المرافق العمومية والمشاريع وتزداد، من جهة أخرى، البطالة المكشوفة منها وغير المكشوفة.
فإذا كانت الدولة تتحمل، عن طريق ميزانية التسيير، ما تدفعه من مرتبات وأجور للعاملين لديها من موظفين، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار تزايد المردودية الضريبية من الاقتطاع من المرتبات والأجور نموا للإنتاجية الضريبية، فذلك ينعكس سلبا على الموظف المحرك الرئيسي للمجتمع الإداري داخل المجتمع المدني. وإذا كانت المردودية الضريبية مرغوبا فيها، فإن تزايد الاقتطاع من المرتبات والأجور، كمورد مالي هام مقارنة بالموارد الضريبية الأخرى، لا يمكنه إلا أن يعبر عن عجز النظام الضريبي المطبق. فالتشريعات الضريبية الحديثة، على تنوعها واختلافها، تتجه نحو المزيد من تخفيف العبء الضريبي على دخل العمل، وتمنح امتيازات ضريبية، سواء كان هذا العمل ذهنيا أو ماديا، مقارنة مع مداخيل رأس المال أو المداخيل المتأتية من تضافر العمل ورأس المال، الشيء الذي ينعكس إيجابا على العدالة الضريبية والدور التكافلي الاجتماعي للضريبة.
فالضريبة المخصومة من المرتبات والأجور عرفت على مستوى التقديرات في القوانين المالية تزايدا كبيرا سنة بعد أخرى، هذه الضريبة التي أحدثت في 30 أكتوبر 1930 بمقتضى ظهير 16 رمضان 1358 كضريبة مؤقتة جاءت بها ظروف الحرب العالمية الثانية، وتم تطبيقها بالفعل منذ ميزانية 1940، إلا أنه تم الاحتفاظ بها بين الجبايات الضريبية المباشرة منذ 1948 بمقتضى ظهير ربيع الثاني 1367 الموافق ل3 مارس 1948.
وعلى المستوى التقني، عرفت الضريبة أيضا العديد من التعديلات المتتالية التي أحدثت تغييرا على تدرج الأسعار والشرائح، مما جعلها أكثر وأضمن مردودية.
التعديلات المتتالية وتعددها في سعر هذه الضريبة تعكس تلك النظرة الضيقة للمشرع الذي يعتبر الاقتطاع من المرتبات والأجور المجال الخصب للضريبة، واتباعه لتقنية الحجز عند المنبع يقلص من ردود الفعل السلبية للملزم تجاه الزيادة في الأسعار. وعمل المشرع على توسيع قاعدة سريان الضريبة لكونها ملجأ ماليا بالنسبة إليه.
ومقارنة بين مختلف الملزمين بالضريبة، نجد أن أصحاب المرتبات والأجور يتحملون ضغطا ضريبيا مرتفعا ينعكس سلبا على العدالة الضريبية، في حين تتسع ظاهرة التهرب من الضريبة في مجال الضرائب المباشرة الأخرى والتي لم تعرف نفس نسبة التزايد التي عرفتها ضريبة المرتبات والأجور، بل منها ما تقلصت حصيلته بين سنة وأخرى.
بما أن الاقتطاع من المرتبات والأجور هو تحصيل قيمة الضريبة في اللحظة التي يحصل فيها الموظف على دخله، قد تقوم الإدارة المالية بالتحصيل وبمعية جهة ثالثة تربطها بالموظف علاقة دين، وقد تكون هذه الجهة الثالثة غير متمكنة من القوانين الجبائية. وهذا من شأنه أن يجعل الموظف غير مطلع على دخله الحقيقي وهو يقتطع بين ضريبة دخله ونفقات استهلاكه اليومي (دخان، هاتف، صابون، وغير ذلك...) واقتطاعات قروض الاستهلاك (قرض السكن، قرض التجهيز، قرض الضرورة وضريبة السيارة أو غير ذلك...) وتجعله، بالتالي، بعيدا عن كل حماس للمشاركة السياسية، ويجعل بينه وبين الإدارة الضريبية قطيعة واضحة، بحيث لا يولي أي اهتمام، مثلا، للنقاشات البرلمانية المرتبطة بالسياسة المالية العامة: القانون المالي والضريبة والإنفاق العمومي.
فطريقة الاقتطاع من المنبع يبقى مجال تطبيقها ضيقا جدا نظرا إلى تلك الانعكاسات السلبية التي تفرضها على مجال العدالة الضريبية، لكون الحجز عند المنبع لا يمكنه أن يكون ناجعا من حيث العدالة الضريبية والمشروعية الجبائية، مادام يعد خرقا لمبدأ مساواة جميع الملزمين أمام الضريبة انطلاقا من نوعية دخلهم ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
فهناك أنظمة ضريبية تراجعت عن تطبيق الحجز عند المنبع بالنسبة إلى المرتبات والأجور، وهناك أنظمة أخرى احتفظت بها وأضفت عليها تعديلا يسمح بتخفيف العبء الضريبي، كل حسب مقدرته التكليفية.
ولعل الدواعي التي تجعل بعض الدول تستعمل تقنية هذه الضريبة هي تغطية ظاهرة الغش والتهرب الضريبي والتملص من الضريبة التي تنخر ماليتها. فإذا وصل الغش الضريبي في بعض الدول المتقدمة إلى 40 في المائة من المداخيل الضريبية المفروض جبايتها، فإنها قد تصل في دول العالم الثالث أحيانا إلى 90 في المائة من الموارد الضريبية.
وفي المغرب، نجد أن السلطات منشغلة، فعلا، بظاهرة الغش الضريبي التي تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى السياسة الجبائية المتبعة، ولكن مواجهتها لهذه الظاهرة خجولة جدا جدا. وتعتمد على الاقتطاع من المرتبات والأجور كأول ضريبة مباشرة على مستوى المردودية على حساب العدالة الضريبية، وتكون ملجأها الوحيد المباشر لتمويل نسبة العجز الذي تخلقه ظاهرة الغش الضريبي، وتستفيد من شريحة عريضة من الملزمين الذين لا يخضعون لتقنية الحجز عند المنبع. والشعور باللامساواة عند الملزمين بدفع الضرائب يخلق بالتأكيد غبنا وردود فعل سلبية يسلكها كل من مُنحته الفرصة لذلك، فيزيد الغش والتهرب الضريبي، مما يدفع بالدولة إلى الزيادة في الموارد العامة وبالتالي الرفع من العبء الضريبي للملزمين الذين تضيق مجالات التهرب والغش لديهم. وتزايد العبء الضريبي على ملزمي المرتبات والأجور ليس ناتجا عن تزايد دخلهم وتحسن قدرتهم الشرائية، بل يرجع إلى عجز الإدارة الضريبية عن مواجهة الغش والتملص الضريبي عموما، كأن الاقتطاع من المرتبات والأجور أصبح ملاذ الإدارة الضريبية الوحيد لتسد حاجياتها المالية المتزايدة.
وكيفما كان الحال، فالمشرع إذا رغب في الاحتفاظ بطريقة الحجز عند المنبع كتقنية لاستخلاص الضريبة في ظل المداخيل العامة، يكون عليه، بمنطق العدالة الضريبية، أن يمنح امتيازات ملموسة وتخفيضات إضافية لمن تقع عليهم ضريبة الاقتطاع من المرتبات والأجور نظرا إلى عدم تمكنهم من القيام بالغش الضريبي، هذا الأخير الذي يبقى من المسؤوليات الكبرى للإدارة على المستوى الضريبي العام للحد من فرص اللجوء إليه، أي على مستوى المراقبة ومستوى الهيكلة وتنظيم الإدارة الضريبية وأيضا على مستوى أدوات العمل الحديثة وترغيب الملزمين في الاهتمام بالسياسة المالية بجزأيها الضريبي والإنفاقي.

عبد الرحيم مصلح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.