بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضها «أساتذة 3 غشت» في جهة الدارالبيضاء الكبرى، يوم 20 أكتوبر الجاري، قررت المنسقية الجهوية لهؤلاء الأساتذة القيام بإضراب جهوي مدته أربعة أيام. وجاء في بلاغ للمنسقية توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها ستنظم إضرابا جهويا من فاتح نونبر المقبل إلى الرابع منه. وحمَّل البلاغ وزارةَ التربية الوطنية ما أسماه «مسؤولية التماطل والتأخير في التسوية النهائية لملف أساتذة 3 غشت». وقالت المنسقية الجهوية إنها اضطرت إلى خوض هذه الحركات الاحتجاجية «بعد سياسة التماطل واللامبالاة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع المطالب المشروعة والعادلة لأساتذة 3 غشت، وكنتيجة لتخاذل الوزارة وعدم وفائها بالتزاماتها الواردة في المراسلة الوزارية 99/10، المؤرخة بتاريخ 20 أبريل 2009». وتطالب المنسقية الجهوية لأساتذة 3 غشت في جهة الدارالبيضاء الكبرى ب«الإصدار الفوري والمستعجل لقرار التوقيف بتاريخ 2 شتنبر 2009 والصرف الفوري والمستعجل للأجور واجتياز امتحان الكفاءة التربوية في شقها العملي فقط، في متم شهر دجنبر 2010، واحتساب الاقتطاعات المالية لفترة التقاعد، ضمن الأقدمية الإدارية»، ودعت المركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية والسياسية ووسائل الإعلام إلى دعم حركتهم الاحتجاجية.