قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التي ترسلها عدد من الشركات إلى المتلقين من مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه بموجب هذا القرار سيتوجب على أي مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال مثل هذه الرسائل. وقد تلقت مؤسسات إعلامية بالفعل إخطارات بالتعليمات الجديدة. وذكرت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة أن الجهاز القومي للاتصالات أكد على ضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة. وقال مسؤولون حكوميون إن القرار يهدف إلى «الحد من ترويج أفكار تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتلاعب بالبورصة». وقال محمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات، إن جميع الشركات التي تقدم خدمات متنوعة عبر الهاتف المحمول ستخضع لإشراف من الجهة التي يرتبط بها محتوى الرسالة، موضحا أن الرسائل الدينية ستخضع لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء. ومن جانبها، اعتبرت المعارضة القرار خطوة نحو مزيد من التضييق الإعلامي قبل انتخابات مجلس الشعب، التي ستجرى في نونبر الثاني المقبل.