مثُل، يوم الخميس الماضي، كل من محمد نوار وعبد القادر أطويف، أمام المجلس التأديبي في مديرية الموارد البشرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بعدما تلقيا إنذارا بالتغيب عن العمل، ما استوجب حرمانَهما من أجرهما الشهري لشهر شتنبر. وقد مَثُل أمام المجلس عبد القادر أطويف، وهو مكلَّف بالإنتاج ومدير قسم الإنتاج سابقا، ومحمد نوار، رئيس التحرير ومقدم نشرة الأخبار. وحسب مصدر مطلع من داخل «قناة العيون» الجهوية، فإن أسباب تحويل كل من العاملين في القناة أطويف والنوار جاء على خلفية توقيعهما بياناً يوضحان فيه ما وصفاه بخروقات مدير القناة، إثر تجاوزه قرارات لجنة الانتقاء وتوقيعه مع شركات محددة ومعينة، ومساندتهما رؤساءَ الأقسام الأربعة الذين قدموا استقالاتهم خلال شهر رمضان المنصرم، وتم قبولها من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل لعرايشي. وفي رده، اعتبر مصدر مسؤول في القناة الجهوية للعيون أن قرار إحالة محمد نوار على المجلس التأديبي جاء على خلفية تقديمه شهادة طبية للتّغيُّب، قبل أن يحضر ليساند المدير السابق للإنتاج، مما استدعى تسجيل غياب غيرِ مبرَّر وعدم القبول بالشهادة الطبية، كما اعتبر أن إحالة الطويف جاءت بعد تغيبه غير المبرر واستقباله استفسارا دون أن يرد عليه. وأضاف المصدر أن الأخير شارك بفيلم «عائشة أم التواجر» في مهرجان سلا لفيلم المرأة، دون أخذ الإذن من القناة، وهي الجهة التي تحتفظ بالحقوق، على اعتبار أن الشركة المنفذة للإنتاج لا تملك حق اتخاذ القرار في أي تظاهرة، دون العودة إلى إدارة «قناة العيون» الجهوية. وفي هذا الإطار، راسلت الإدارة العامة لقناة العيون المخرج وإدارة المهرجان السينمائي لسلا، لمعرفة عرض العمل دون أن يحصل على إذن من القناة. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء»، من مصادرَ موثوقة، أن إقالة المندوب الجهوي لوزارة الاتصال، عبد السلام الزروالي الحايكي، جاءت إثر ضغوطات مارسها كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل لعرايشي، ومحمد لغظف الداه، المدير العام لقناة العيون، على وزير الاتصال، خالد الناصري، بسبب الشكاية التي قدمها المندوب الزروالي لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب منه فيها التعامل مع شركات الإنتاج السمعي -البصري وفق القوانين الجاري بها العمل وإخضاعها لشرط حصولها على ترخيص من المركز السينمائي المغربي، من أجل التصوير الخارجي. وربط المصدر قرار الإقالة برفض المسؤولين تسييس القضية، من خلال محاولة المندوب إقحام الولاة والعمال في مسار القناة، دون العودة إلى المساطر الإدارية العادية. وأورد الزروالي، في شكايته الموجَّهة لوكيل الملك، أسماء شركات إنتاج من بينها 3 شركات وصفها ب«المُقرَّبة» من المدير المركزي لقناة العيون الجهوية، وأخرى في ملكية أحد أقارب مسؤول كبير في الشركة... وتجدر الإشارة إلى أن الزروالي يُعتبَر أقدمَ موظف في وزارة الاتصال، بعدما اشتغل فيها أكثر من 30 سنة، حيث قام بإنشاء أول مندوبية للاتصال في فاس، كما أسس مندوبية العيون.
