أعلنت المجموعة الإسبانية العقارية «مارتينسا - فاديسا، عن تعذر وفائها بالتزاماتها المالية، بعد صعوبة حصولها على قرض بقيمة 150 مليون أورو، مما يضع المجموعة تحت الرقابة القضائية إلى حين تحسن وضعيتها المالية. وقررت لجنة سوق القيم بإسبانيا، أول أمس الإثنين، تسعير أسهم المجموعة الإسبانية العقارية «مارتينسا - فاديسا»، التي تتوفر على مشاريع هامة في المغرب، في البورصة، وذلك إثر خسائر جسيمة سجلتها المجموعة. وسجلت أسهم المجموعة العقارية، ساعة بعد افتتاح الأسواق، أول أمس الاثنين، انخفاضا بلغ 27 في المائة، الشيء الذي دفع لجنة سوق القيم بإسبانيا إلى تعليق تسعيرها، لتفادي التشويش على «السير العادي لعمليات هذه الأسهم». وبدأ تراجع أسعار أسهم المجموعة، التي يسيرها رجل الأعمال فيرناندو مارتان، منذ يوم الجمعة الماضي، بخسارة قدرت ب34 في المائة. وانخفضت أسعار الأسهم إلى رقم قياسي تاريخي، إثر رفض مؤسسة القرض الرسمية (بنك عمومي) تمديد أجل حصول المجموعة على قرض بقيمة 150 مليون أورو موجه لتمويل مشاريع بالخارج إلى غاية 7 غشت المقبل. ونقلت الصحافة الإسبانية عن مصادر مقربة من مجموعة «مارتينسا - فاديسا»، أن المجموعة تتفاوض مع مجموعة من الأبناك وصناديق التوفير حول تفاصيل وشكليات هذا القرض. ويعد الحصول على هذا القرض، من بين بنود العقد الذي أبرمته هذه المجموعة في شهر ماي الماضي، بغية تمويل جزء كبير من مديونيتها الإجمالية، التي ارتفعت إلى 5.1 ملايير أورو. وكانت شركة «مارتينسا»، التي يعتبرها خبراء اقتصاديون رائدة في المجال العقاري بإسبانيا، قد أنفقت سنة 2007 ما قيمته57 . 2 مليار أورو لشراء «فاديسا». وتسجل المجموعة حضورا متميزا في العديد من البلدان، من بينها المغرب، مما يطرح التساؤل حول مستقبل مشاريعها في المغرب، خاصة في منطقة السعيدية، وقد نقلت يومية «ليكونوميست» عن مسيري مجموعة الضحى التي تملك مع شركة «مارتينسا-فاديسا» مناصفة أسهم شركة «فاديسا المغرب»، أنه لا تأثير للأزمة التي تعيشها المجموعة الإسبانية على فرعها المغربي، على اعتبار أن «فاديسا المغرب» لها ممتلكاتها الخاصة وتمول مشاريعها بأموالها الذاتية، والأرباح التي يعاد استثمارها والقروض البنكية، مشيرين إلى أنه لا يلجأ إلى اقتراض الأموال من الخارج. وكانت شركة الضحى العقارية المغربية أعلنت، أول أمس الاثنين، أنها ستطلب من حملة الأسهم الشهر المقبل الموافقة على إصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتجزئة السهم إلى عشرة أسهم. وستقترح الشركة كلا الإجراءين في اجتماع لحملة الأسهم في 13 غشت المقبل، ولم تذكر الشركة الموعد الذي يمكن أن تُباع فيه السندات أو الغرض الذي ستطرح من أجله. وقالت الضحى إن عملية تجزئة الأسهم المقررة سترفع عدد أسهمها إلى عشرة أمثاله ليصل إلى 283. 5 مليون، وستخفض قيمتها الإسمية الفردية بمقدار العشر لتصل إلى عشرة دراهم. ويتساءل بعض المراقبين حول ما إذا كانت نية الضحى تتجه عبر تعبئة ثلاثة ملايير درهم، إلى شراء حصة «مارتينسا فاديسا» في «فاديسا المغرب»، علما أن المجموعة المغربية كانت قد بذلت 1. 2 مليار درهم من أجل شراء نسبة 50 في المائة التي تمتلكها الآن.
