قبل سنتين بالتحديد، عثر موظفون بسجن آسفي على كمية كبيرة من الحشيش، كانت مدفونة في جدار غرفة مروج للمخدرات محكوم عليه بالمؤبد. كان وقع المفاجأة قويا ومربكا في الآن ذاته، إذ لم يستطع أي موظف أن يستوعب كيف أدخل ذلك السجين كل تلك الكمية إلى السجن دون أن ينتبه إليه أحد. كما لم يستطع أي واحد أن يفسر كيف استطاع السجين أن يحفر جدار غرفته ويدفن فيه الحشيش، ثم يعيد تسويته من جديد دون أن يثير أي شكوك. معدات ومواد البناء هي الأخرى ظلت لغزا مستعصيا، بعد أن عجز موظفو السجن عن معرفة من ساعده على إدخالها. أسئلة عديدة ظلت معلقة دون جواب. في الأخير تم طي الملف، وبعد ذلك مباشرة نقل مدير السجن إلى معتقل آخر. حصان طروادة ما وقع في سجن آسفي لا يعدو أن يكون مجرد نسخة مكررة لما يحدث باستمرار في عدد من السجون المغربية، التي تحولت في غفلة من موظفي إدارات السجناء أو بتواطؤ منهم إلى فضاءات لترويج كل أصناف المخدرات واستهلاكها. يكفي فقط اختيار الطريقة المناسبة والذكية لتسريب المخدرات أو البحث عن الموظف «المناسب» لتسهيل العملية مقابل مبلغ مالي. قيمة الرشوة يحددها موظف السجن حسب نوعية الخدمة، تقول موظفة بأحد السجون. كما أن وسيلة التهريب تختلف هي الأخرى حسب درجة المراقبة وتساهل الموظفين، إذ يمكن أن تكون زيتونا أو دجاجا محشوا بالحشيش أو زبدة أو حلوى ملغومة بالمخدرات، كما يمكن أن تكون أيضا حفاظات أطفال أو أغذية معلبة أو أي شيء آخر يصلح كي يكون حصان طروادة لتسريب الحشيش داخل السجن. أحيانا تصل المغامرة حد الجنون، فيكون الرهان على الأعضاء التناسلية لتهريب المخدرات، كما حدث لامرأة تم ضبطها وهي تخبئ حبوب الهلوسة في جهازها التناسلي بعدما دستها فيه بعناية فائقة وأخذت كل احتياطاتها اللازمة حتى لا تتعرض لأي مكروه. متواطئ أم غير متواطئ في سنة 2001، أثار انتباه أحد السجناء سقوط كيس من فوق سور السجن المحلي بآسفي، الواقع في الطريق الرابطة بين الوليدية وآسفي، فأعلم الإدارة بذلك، وكانت المفاجأة غير متوقعة حين اكتشف الموظفون بأن الكيس محشو بالحشيش. تدخل وكيل الملك على الخط وبدأ التحقيق في القضية إلى أن اهتدت عناصر الشرطة إلى الفاعل الذي كان وراء تلك العملية. لم يصمد السجين طويلا أثناء التحقيق معه واعترف بجريرته. كما اعترف بأن تهريب كيس الحشيش كان بإذن من رئيس المعقل ورئيس أحد الأحياء السجنية، وكانت النتيجة أن أدين الموظفان معا وحكم عليهما بالحبس موقوف التنفيذ. مثل هذا المصير لقيه أيضا موظف آخر بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعدما ضبط متلبسا بتسريب كمية من الحشيش إلى السجن، فكان مصيره الحبس هو الآخر، لكن بدون وقف التنفيذ هذه المرة. تواطؤ بعض موظفي السجون يكون في العديد من المرات قنطرة عبور المخدرات نحو فضاءات السجون المغلقة، وإن كان موظفون آخرون يرفضون هذا الدور ويترصدون لعمليات العبور هاته لإحباطها. يحكي موظف سابق بأحد السجون أن زميلا له انتبه في أحد أيام تبادل الزيارات إلى أن الصندل التي كان ينتعلها أحد السجناء قبل لقاء أخيه في الزيارة ليست هي الصندل نفسها التي انتعلها بعد الزيارة. شك الموظف في الأمر وقام بإيقاف السجين وتفتيش صندله، فاكتشف أن كعبها البلاستيكي محشو بالحشيش. ولسوء حظ أخ السجين أنه لم يكن قد غادر بعد محيط السجن حين تم اكتشاف العملية، فألقى عليه موظفو السجن القبض وهو يحاول إيقاف سيارة أجرة للذهاب إلى المحطة الطرقية من العودة إلى المدينة التي يتحدر منها. تهريب بصيغة المؤنث عمليات تسريب المخدرات إلى السجن ليست دوما حكرا على الرجال وحدهم، إذ تتورط فيها أيضا النساء، اللاتي يبتدعن طرقا خاصة في التهريب، ويضفين عليها لمسات أنثوية. إحداهن كانت تزور أخاها السجين، وتم الاشتباه بها، فقامت إحدى الموظفات بتجريدها من ملابسها وتفتيشها، وكانت نتيجة التفتيش قطعة حشيش وجدتها الموظفة مخبأة في تبان المرأة، التي كانت تنوي إدخالها إلى أخيها. امرأة أخرى ألقي القبض عليها، مؤخرا، بعدما ضبطت متلبسة بتهريب الحشيش بين تلافيف شعرها المستعار. تحكي إحدى الحارسات أن المرأة كانت دوما تزور قريبتها، التي كانت معتقلة بتهمة ترويج المخدرات، وهي ترتدي النقاب. وفي إحدى المرات شكت موظفة في سلوكها فقامت بتفتيشها، وكانت المفاجأة أن عثرت على قطع من الحشيش مدسوسة في شعرها المستعار. كانت المرأة، تقول الحارسة، تستغفل الجميع مدعية أنها ملتزمة، فيما هي تستغل نقابها لتسريب الحشيش إلى قريبتها. مثل هذه التقنيات في تهريب المخدرات دفعت إدارات السجون إلى تشديد الرقابة وتفتيش كل من حامت حوله الشكوك من ذوي السجناء. كما وضعت لائحة بالمواد المحظور إدخالها إلى السجن، وهو ما أجج غضب واحتجاجات السجناء في عدد من سجون المملكة.