عرفت قضية القاضي المتقاعد، الذي تزوج بمهاجرة مغربية حاصلة على الجنسية الإيطالية، تطورات جديدة، بعد أن أدلت هذه الأخيرة بوثائق لدى وزارة العدل والخارجية المغربية تتهم فيها زوجها ب«تزوير أوراق إدارية للحصول على الجنسية الإيطالية وتعويضات مالية من الدولة الإيطالية». وجاء في إرسالية موقعة باسم المهاجرة المغربية المتحدرة من الفقيه بنصالح (خ. ف) أن «علمية التزوير همت وثيقة تقدم بها المعني بالأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب قصد الحصول على شهادة من الصندوق تثبت أنه لم يسبق له أن اشتغل طيلة حياته»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن زوجها القاضي أدلى بشهادة عدم الشغل لدى إدارة الصندوق، رغم أنه قضى أكثر من 32 سنة في سلك القضاء وحصل على تقاعده ومسجل في مؤسسة ال«كنوبس». ولم تقف الأمور عند هذا الحد، «بل إن القاضي، حسب زوجته، قام بترجمة هذه الوثائق المزورة إلى اللغة الإيطالية قصد الحصول على تقاعد من الإدارة الإيطالية»، فيما يقدم القاضي رواية أخرى ويقول في هذا السياق: «كيف لي أن أزور أوراقا إلى اللغة الإيطالية وأنا لا أفهم أي حرف في هذه اللغة؟»، مشيرا في هذا السياق إلى «أن زوجته هي التي تكفلت بكل شيء في قضية هجرته إلى إيطاليا من أجل الإقامة الدائمة فيها». لكن الزوجة تصر على أن المعني بالأمر لم يكن يهمه من الزواج بها إلا تهجير ابنيه المصابين بالإعاقة الذهنية إلى إيطاليا، لعلاجهما بالمجان في المراكز الصحية المتخصصة هناك، مشددة على أن المعني بالأمر لم يكن جادا في زواجه بها وتلاعب بمشاعرها»، و«المؤشر» على عدم هذه الجدية، حسب قولها، هو أنه عاد إلى الزواج بطليقته الأولى مباشرة بعد فشل خطته في تهجير ابنيه إلى إيطاليا، مشددة على أن زوجها القاضي تعامل بمنطق غريب مفاده «أنني مجرد «همزة» لقضاء مصالحه الشخصية، ناسيا أن الزواح رباط مقدس وميثاق غليظ لا ينبغي الزج به في شراك التلاعب والاحتيال». وقد بدأت وقائع هذه القضية عندما جاء القاضي المتقاعد إلى مكتب «مستشار قانوني» في الدارالبيضاء قصد مساعدته على تسفير ابنين له، من زوجته الأولى، إلى إيطاليا قصد علاجهما من داء الإعاقة الذهنية في المراكز المختصة الموجودة هناك. وفي مكتب هذا المستشار القانوني، سيلتقي القاضي شريكة حياته المنتظرة، حيث سيحكي لها قصته قبل أن تختتم هذه العلاقة بزواج شرعي سرعان ما تحول إلى «كابوس» عندما انتقل الزوجان إلى العيش في إيطاليا.