عبرت عدة جمعيات مدنية، في رسالة إلى وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، عما أسمته واقعا «مزريا» للقطاع الصحي بالإقليم، وذلك بناء على الشكايات العديدة التي تتلقاها هذه الجمعيات من مواطنين يعانون الويلات في المستشفيات بسبب تدني الخدمات الصحية، خاصة في المركز الاستشفائي محمد الخامس بالحسيمة، وفق ما يؤكده البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وراسلت الجمعيات المعنية كلا من وزيرة الصحة والمندوب الجهوي للوزارة من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما أسموه بالاختلالات البنيوية التي يعرفها الواقع الصحي بالمركز الاستشفائي ووضع خطة عاجلة لإصلاح الوضع، مؤكدين في بلاغهم عزمهم على خوض كل الأشكال الممكنة من أجل ضمان كرامة المواطن بهذه المنطقة وخاصة الحق في الصحة. وقد أكدت كل من جمعية ساكنة حي مرموشة، وجمعية الحي الجديد، وجمعية ساكنة سيدي عابد، وجمعية ساكنة وراء شارع القدس، وجمعية أنوال لساكنة حي موروبييخو وجمعية حي أفزار للتواصل (أكدت) على تردي خدمات القطاع الصحي بالإقليم بشكل وصفته ب«الخطير» نتيجة غياب البنية التحتية والنقص الحاد في الطاقم الطبي، وانعدام العديد من التخصصات وهو ما يمس بحقوق المواطنين في الرعاية الصحية كحق أساسي من حقوق الإنسان. وسجلت الجمعيات الموقعة على البلاغ والمستنكرة لواقع الصحة العمومية بالإقليم العديد من الاختلالات بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، كالنقص الحاد في الموارد البشرية وعدم توزيع المتوفر منها حسب الحاجيات، بالإضافة إلى غياب العدد الكافي من الأطباء الجراحين، إذ يتم توجيه العديد من المرضى إلى خارج الإقليم خاصة النساء الحوامل اللائي تتطلب وضعياتهن إجراء عمليات قيصرية حيث يتعرضن بسبب ذلك إلى مضاعفات خطيرة، هذا بالإضافة إلى خلق نوع من الفوضى نتيجة عملية توزيع المواعيد (الجراحة، السكانير، الإكوغرافيا...) دون الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المستعجلة. كما سجلت الجمعيات وجود بعض السلوكات المتهورة لرجال شركة الأمن الخاص أمام أبواب المستشفى ضد المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى وجود خصاص «مهول» في قسم المستعجلات وهشاشة الخدمات الاستشفائية، زيادة على ما أسماه البلاغ «انعدام الضمير المهني والإنساني وسوء المعاملة لدى بعض الأطر الصحية». وقد ناشد البلاغ كل الهيئات المدنية بالمدينة مواجهة هذا «الوضع المزري بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس من أجل ضمان الصحة العامة للمواطنين»، مؤكدا عزم الجمعيات المدنية على خوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة من أجل ضمان كرامة المواطن بالمنطقة خاصة الحق في الصحة.