على ضوء ردود الفعل السلبية من طرف إدارة مؤسسة «بيان ش.م» على انتقادات وتظلمات الصحافيين والصحافيات، المرفوعة إليها من طرف هيئة تحرير جريدة البيان والموجهة ضد مدير التحرير إدريس العيساوي، قرر الصحافيون بهذا المنبر إلى جانب زملائهم في بيان اليوم الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية بما فيها الإضراب عن العمل، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد، كما أشار إلى ذلك عضو من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة، في تصريح ل«المساء»، مبرزا أن الخطوات المزمع اتخاذها تأتي في سياق الدفاع عن كرامة وحقوق الصحافيين، ومعتبرا أن الانذارات التي وزعتها المؤسسة على صحافيي البيان، وما تلاها من توبيخ في حق الصحفية سمية يحيا، من أجل خنق احتجاجهم على إدريس العيساوي، الذي رفعوا في حقه تقريرا إلى الإدارة يتناول الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها هذا الأخير منذ تحمله المسؤولية الإدارية للتحرير، ما هي إلا محاولة للدفع بالصحفيين للانشغال بمشاكل مفتعلة للتغطية على المآل الكارثي الذي تتجه إليه الجريدة على يد الطاقم الإداري والتحريري الجديد، ففي نظره، عوض أن يسعى هذا الأخير إلى حل المشاكل القائمة والالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهم وبين الصحافيين، يرتكبون المزيد من الفضائح المهنية والخروقات القانونية والاجتماعية ويتعمدون الاستفزازات والتحرشات في حق العاملين، ويمتنعون عن معالجة تداعيات هذا الوضع، مدللا على ذلك برفض محمد قاوتي المدير العام تسلم العريضة التي وجهت إليه أول أمس من طرف صحافيي البيان وبيان اليوم، يعلنون فيها بأن إدريس العيساوي الذي عين مديرا للتحرير، في منتصف فصل الصيف وبدون استشارة المهنيين. حيث قام بجملة من التصرفات استهدفت كرامة الصحافيين ونقابتهم، بل وأخل بقواعد مهنة الصحافة وضوابطها الأخلاقية خلال الفترة الوجيزة التي عين فيها، حسب العريضة، التي أضافت بأن مدير التحرير ارتكب أخطاء جسيمة، بدءا من فضيحة نشر مقال مركزي له علاقة بقضية الصحراء إلى فضيحة السطو الفاضح على مقدمة بحث أنجزه فريق المرحوم مزيان بلفقيه، ونسبها العيساوي له من خلال مقال مركزي صدر في جريدة البيان بمناسبة عيد العرش الأخير. وطالب الصحافيون مدير النشر ب: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كل ما يمس بسمعة ومصداقية مؤسستهم وبأخلاقيات المهنة، وبإقرار آليات دمقرطة هيئتي التحرير، المتمثلة في ميثاق التحرير ومجلس التحرير. واعتماد ثنائية الحق والواجب في إطار وضع نظام عمل وإحداث لجنة المقاولة، وإعمال منظومة يحكمها القانون لكن مع تنفيذ الالتزامات واحترام ما تقتضيه حقوقهم من واجبات. وبنظر مجموعة من الصحافيين الذين استقصت آراءهم «المساء» في معركتهم الحالية، أجمع الكل على أن حركتهم الاحتجاجية تهم ثلاثة جوانب أساسية على المستوى الأدبي: أولها وضع نظام عمل، ثانيا وضع ميثاق تحرير لتكريس المهنية في الإنتاج، وانتخاب مجلس التحرير لفض النزاعات المهنية في حد ذاتها، وفيما يتعلق بالشق المادي يطالب الصحافيون بوضع شبكة أجور وهو ما كان متفقا عليه مع الإدارة والذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في 2010، لكن الإدارة وبحسبهم لم تهيء تصورا في الموضوع، ثم الشق الاجتماعي، فالاتفاق كان يقضي، وتبعا لنفس المصادر، بتسوية الديون المتراكمة عليهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة بالنسبة للفئات التي هي على عتبة التقاعد، وهو ما لم تلتزم به الإدارة. بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد أشارت مصادرنا إلى أنه وبالرغم من الاقتطاعات التي تطال أجور الصحافيين لا تتم تأدية الاشتراكات لصالح هذه المؤسسة التي جدد معها العقد أكثر من مرة على حساب المستخدمين، وبأنه تجدد في سنة 2004 وظل يحمل مجموعة من الثغرات حيث إن التصريح لا يغطي إلا نصف سنة في المجموع. في ظل هذه الأوضاع، تقول بعض المصادر إن المؤسسة لا زالت تعرف المزيد من النزيف المالي، فمنذ تعيين الطاقم الجديد مع التوظيفات الجديدة انضافت كلفة مالية سنوية للمؤسسة تصل إلى 200 مليون سنتيم، كأجور خارج مصاريف التسيير الأخرى، ويراهن الصحفيون، وتبعا لتصريحاتهم، على تدخل المالكين للمؤسسة، وفي حالة عدم تدخلهم فهذا معناه سيادة مخطط للدفع بهذه الأخيرة نحو الإفلاس أو التصفية، وبالتالي ضياع حقوق ومكتسبات العاملين من صحافيين وتقنيين ومستخدمين، لا سيما أن محتات الرقاص سبق أن صرح على لسان قاوتي بأنهم سيوجهون إنذارات لصحفيي البيان وسيكون نصيب البعض الآخر الطرد وسيعلن عن عنوان جديد في غضون شهر.
