وجدت عدد من الشركات العقارية التي أقامت مشاريعها السكنية خلف مقبرة «المجاهدين» في طنجة، المطلة على ملعب الغولف الملكي، نفسها في «ورطة» بعدما أضافت، بطريقة غير قانونية، أزيد من أربعة طوابق على الطوابق المرخص لها، من (من 4+R إلى 8+R ) وذلك في عهد الكاتب العام السابق، محمد الصفريوي، الذي وعدهم، حسب بعض المصادر، بإيجاد مخرج لهذه المخالفة. وكان اتفاق قد حصل بعد هذه المخالفات من أجل تسوية هذه المشكلة، ويقضي أن يتكلف المنعشون العقاريون بتعبيد الطريق وإصلاحها، حتى تتناسب مع الزيادة في عدد هذه الطوابق، تفاديا للمشاكل التي قد تحصل أثناء تسلمهم رخصة السكن. وأكد مصدر مطلع ل«المساء» أن أصحاب الشركات العقارية تقاعسوا عن إصلاح الطريق، وهو ما أغضب الوالي محمد حصاد، الذي أمر بإصلاحها على نفقة الدولة، وهو ما وضع المنعشين العقارين في إحراج مع مصالح الولاية. ويأتي الكشف عن هذه المخالفات في الوقت الذي توقفت لجنة الاستثناءات، حيث ينحصر عقد اجتماعاتها في حالات استثنائية، أي عندما يتعلق الأمر بمشاريع سياحية أو اجتماعية، حيث لم تعد تنعقد من أجل الترخيص للمشاريع السكنية، وهو ما يعني صعوبة إيجاد مخرج قانوني لهذه الزيادة في عدد الطوابق المخالفة للرخص الأصلية. وتقول نفس المصادر إن بعض المنعشين العقاريين حاولوا التدخل لدى عمدة المدينة، سمير عبد المولى، لكنه رفض التدخل من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة. وكان المنعشون العقاريون، من أجل محاولة تجاوز مخالفاتهم العقارية، اقترحوا تشييد بعض المدارس في تلك المنطقة وبناء مراكز اجتماعية، الأمر الذي استحسنه مسؤولون في الولاية، غير أن هذا المشاريع لم تنطلق بعد، وما زالت مجرد مقترحات من شأنها، حسب نفس المصادر، أن تطفئ غضب الوالي على هؤلاء المنعشين العقاريين. ويأتي غضب الوالي على المنعشين العقاريين في الوقت الذي تتحدث مصادر مطلعة عن اقتراب موعد إيفاد لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية من أجل البحث في المشاريع التي رخص لها داخل لجنة الاستثناءات، من أجل الوقوف عند عدد من الخروقات التي شابت هذه المشاريع. يذكر أن الأراضي المجاورة لملعب الغولف الملكي تكاد تمتلئ عن آخرها بالمركبات والمشاريع السكنية، وهي المنطقة التي كانت إلى وقت قريب مليئة بالأشجار والمتنزهات الترفيهية، قبل أن يسطو عليها «وحوش» العقار ويحولوها إلى فضاءات إسمنتية.