سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفتش شرطة سابق يطالب من فنلندا بتجريده من الجنسية المغربية وجَّه رسائل إلى عدة مسؤولين مغاربة ويعتزم خوض إضراب عن الطعام أمام السفارة يوم 15 شتنبر القادم
يخوض عبد السلام التازي، وهو مفتش شرطة سابق في مدينة الراشدية، سلسلة وقفات احتجاجية أمام سفارة المغرب في فنلندا، كما وجَّه عدة رسائل إلى مسؤولين مغاربة، وذلك للموافقة على الطلب الذي تقدَّم به إلى وزارة العدل، بتاريخ 5 ماي 2009، من أجل الموافقة على التخلي عن جنسيته المغربية، للحصول على الإقامة الدائمة وعلى الجنسية السويدية. وقال التازي، الذي يعتزم خوض إضراب عن الطعام انطلاقا من 15 شتنبر القادم أمام سفارة المغرب في فنلندا، إنه غادر المغرب مُكرَها، بعدما ذاق كل ضروب الاعتقال في درب مولاي الشريف، على حد قوله، بسبب خلاف مع «الكوميسير» السابق، الذي كان يشغل في نهاية سبعينيات القرن الماضي منصب رئيس الأمن الإقليمي في الراشدية، فيما كان التازي يشتغل في صفوف الشرطة القضائية في نفس المدينة. ويعود سبب الخلاف مع «الكوميسير» السابق، إلى مطالبة التازي رؤساءَه باحترام حقوق الإنسان أثناء التدخل ضد المواطنين. وانتهى الصراع مع مسؤولي الأمن في المدينة في سنة 1979، بالزج بالمفتش السابق للشرطة في غياهب «كوميسارية» درب مولاي الشريف في الدارالبيضاء، ب«تهمة المس بأمن الدولة الداخلي والتشبث بالماركسية اللينينية».. تحمّلت الأم عناء البحث عن ابنها في مراكز الشرطة في فاس وفي الإدارة العامة للأمن الوطني في الرباط وفي الدارالبيضاء، ثم في الراشدية التي عمل فيها آنذاك. وبعد أشهر من «العذاب الأليم، الجسدي والنفسي»، يقول التازي، «أُطلق سراحي ثم تم تنقيلي من الراشدية إلى مدينة مكناس، وبسبب عدم إنصافي، قررت تقديم استقالتي من صفوف الأمن سنة 1982». وعلى إثر حصوله على شهادة الباكلوريا، سافر التازي إلى أوربا وبالضبط إلى السويد، حيث تزوج هناك من سويدية وأنجب منها طفلا يحمل الجنسية السويدية، عمره الآن 21 سنة، يعيش مع أمه السويدية. وبسبب الظروف التي مر بها، سواء في المغرب أو في السويد، قرر التازي في ماي من السنة الماضية، التخلي عن جنسيته المغربية. وفي هذا الإطار، تقدم مفتش الشرطة السابق، عن طريق محاميه الفنلندي، بطلب إلى مصلحة الجنسية في مديرية الشؤون المدنية في وزارة العدل يلتمس منها الموافقة على طلب التخلي عن جنسيته المغربية. وعدّد التازي في رسالة وجَّهها إلى وزير العدل، بتاريخ 5 ماي من السنة المنصرمة، الأسباب التي جعلته يلتمس من الوزير «مساعدته قصد التجرد من جنسيته المغربية»، منها أن ظروفه العائلية تحتم عليه العيش مع ابنه عمر التازي، السويدي الجنسية من أم سويدية، وليتمكن من ذلك عليه التخلي عن جنسيته المغربية، وهو ما يخول له الحصول على الجنسية السويدية، وبالتالي الإقامة الدائمة في السويد.