أطلقت وزارة الداخلية وبنك المغرب نهاية الأسبوع الماضي عروضا خاصة بجواز السفر البيومتري، وستقوم وزارة الداخلية بدراسة الملفات التي سيتم تقديمها حسب التكلفة المالية وحلول تدبير وثيقة السفر الجديدة، إضافة إلى تجهيز المراكز الحدودية بالعدة التقنية اللازمة. من جهته، أعلن بنك المغرب عن عرض خاص بالتزويد بالأغلفة الإلكترونية الخاصة بتصميم الجواز، وذلك في انتظار انتهاء الوزارة الأولى من صياغة مشروع الظهير رقم 310-08-2 الخاص بالإطار التشريعي للوثيقة الجديدة. ويتضمن هذا النص القانوني شروط الحصول على تلك الوثيقة الرسمية وتصميمه والمعلومات التي يجب أن يتضمنها. من حيث الشكل، لن يختلف الجواز الجديد كثيرا عن الجواز الحالي، إذ من المنتظر أن يتضمن الكتيب الجديد صفحة للمعلومات الشخصية، وصفحات مخصصة للتأشيرات، أما التغيير الوحيد فسيشمل إضافة محور إلكتروني غير مرئي يتضمن معلومات عن صاحب الجواز وعن الجواز والسلطة التي قامت بتسليمه. ويشمل هذا المدخل معطيات وإشارات مرئية بالعين المجردة(شعار المملكة، الحرف P، الإشارة إلى المغرب، الاسم، النسب، الجنسية ومعلومات أخرى) إضافة إلى رموز جانبية تتيح قراءتها بصريا عبر آلات رقمية (عبارة عن معلومات شخصية وصور رقمية وبصمتين لحامل الجواز). ويحدد الظهير كذلك مدة صلاحية الجواز البيومتري في خمس سنوات غير قابلة للتمديد، وفي حالة تسليمه إلى قاصر عمره لا يتجاوزعمره ثلاث سنوات فإن مدته لا تتعدى ثلاث سنوات. وهناك حالات استثنائية ستشمل تسليم جواز عادي مدته 12 شهرا للحالات المستعجلة تتمثل في«الظروف الإنسانية والطبية والمهنية أو الدراسية وغيرها من الاعتبارات التي تفرضها الضرورة الملحة على أن يتم تبريرها». وفيما يخص الوثائق الضرورية من أجل الحصول على الجواز، ستقوم وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتحديدها مثلما كان عليه الأمر في النص التشريعي الخاص بالبطاقة الوطنية الالكترونية التي ستتيح لصاحبها الشروع في إجراءات الحصول على وصل الإيداع الخاص بالجواز البيومتري ودفع رسوم التنبر إلى السلطات المختصة.
