«هذا الجمع لم يكتمل فيه النصاب، بعدما حضره 34 منخرطا من أصل 52، لأن التداول في جدول أعماله يقتضي حضور ثلثي المنخرطين، وهو ما لم يحصل»، بهذه التوضيحات واجه رشيد دكاك، ممثل مندوبية الشباب والرياضة، سيلا من أسئلة الصحافيين حول مدى مشروعية الجمع العام الاستثنائي الذين استدعوا لتغطية أشغاله، أول أمس، في أحد فنادق المدينة، وكانت نقط جدول أعماله محصورة في مناقشة استقالة الرئيس وميزانية الموسم الرياضي القادم، إضافة إلى مختلفات أخرى. وانتظر الجميع ما يقارب الأربع ساعات، وسط احتجاجات عارمة للعشرات من المشجعين، ليتم الشروع في افتتاح أشغال هذا الجمع، في غياب ممثل عن الجامعة الملكية لكرة القدم. ووجه حكيم دومو في مداخلته، التي استهلَّها بالإعلان عن التراجع عن الاستقالة، وهو ما انشرح له كثيرا أنصاره، (وجّه) انتقادات لاذعة لمعارضيه وللفصيل الجماهيري «حلالة بويز»، وقال:«لقد أبدينا استعدادا كليا للتعاون مع الجميع، بما فيهم الأطراف الأخرى، لكن هؤلاء رفضوا تسلم زمام الأمور، هم يتهمونني، ظلما، ب«الشفارة» والقمار، دون أن يتوفروا على دليل واحد يدينني، وأحب أن أؤكد للجميع أن جميع التقارير المالية هي بين أيدي أعلى سلطة في الجهة، كما أن نسخة منها أرسلت أيضا إلى وزارة القطاع»، مبديا استعداده للحساب، قبل أن يتدارك مستطردا: «لا حق لأي جهة كانت سوى في افتحاص الأموال التي منحتها المجالس المنتخَبة الثلاث وكذا إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للنادي القنيطري، باعتبارها أموالا عامة». واشتكى دومو، كثيرا، من غياب الدعم المادي ومن محاولات بعض الأطراف تسييس أزمة «الكاك» والتحامل على المكتب ورئيسه وإخضاع منحة المجلس للمزايدات وتجاهل المجهودات التي بذلها من أجل تطوير الفريق وجعله في مصاف الفرق الكبرى، محذرا من مغبة نزول الفريق إلى الدرجة الثانية، في حالة مغادرته له، منددا في نفس الوقت، بالوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، واتهمهما بعدم الإنصاف والكيل بمكيالين وإغماض العين عن الخروقات المرتكَبة ضده. بالمقابل، وفي الوقت الذي وُضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك، صباح أول أمس، توصلت «المساء» بنسخة منها، تتهم دومو بالتبذير وسوء التدبير ونهب المال العام، وتطالب بفتح تحقيق في مجمل التلاعبات المالية، أعلنت مجموعة من الفعاليات الرياضية، بينها منخرطون ومسيرون سابقون، في بلاغ صحافي، استعدادها الكامل، ماديا وبشريا، لتدبير شؤون النادي القنيطري خلال المرحلة الانتقالية، في إطار لجنة مؤقتة، في أفق عقد جمع عام لتشكيل المكتب المسير للكاك. وكشف أحد الموقعين على البلاغ أنهم، وبعد الطعن في الجمع المذكور، لعدم قانونيته، سيطلبون لقاء مع كل من والي الجهة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، للإعلان الرسمي عن هذه اللجنة لإنقاذ الفريق.
