سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعاضدية «النّقالة» تدخل النفق المظلم جراء اتهامات بوجود «اختلالات» في تسييرها أعضاء يطالبون وزيرَ المالية بتعيين إدارة مؤقتة وبفتح تحقيق والرئيس يتَّهِمُهم بالوشاية الكاذبة ويُقرِّر عزلَهم..
ما زالت أجواء التّوتُّر تُخيِّم على إحدى أكبر تعاضديات «النقالة» في المغرب، بعد تصدُّع داخلي تبادل فيه أعضاء من المجلس الإداري لتعاضدية تأمينات أرباب النقل المتحدين اتهامات، بعضها له علاقة بالذمة المالية. ولم يُسجَّل بعدُ أي تدخل لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق في هذه الاتهامات التي تَمسَّك كل طرف بتوجيهها إلى الطرف الآخر، في حين اقترب الملف من ولوج ردهات المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، بعدما لجأ المعارضون إلى تكليف مفوض قضائي لاستجواب رئيس هذه التعاضدية، التي أُحدِثت في ثمانينيات القرن الماضي، من قِبَل «النقالة» أنفسِهم، وكان من أبرزهم حكم والطاهري وجسوس وأبرشان والخلوفي وغيرهم. فقد قرر خمسة أعضاء في المجلس الإداري لهذه التعاضدية تجميدَ عضويتهم وتوجيهَ رسالة إلى وزير المالية، صلاح الدين مزوار، يطالبونه فيها بالتدخل لتعيين إدارة مؤقتة لهذه التعاضدية، مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في استمرار التجاوزات والتسيير الانفرادي وعقد الصفقات المشبوهة وبيع بعض الممتلكات المنقولة، دون احترام القانون، وشيوع ظاهرة التواطؤ في بعض الملفات وتوالي تكبد التعاضدية الخسائرَ. ونفى رئيس التعاضدية، في محضر استجواب قضائي حُرِّر من قِبَل محاميه، أن تكون وضعية التعاضدية مزرية، مؤكدا أنها تحتل الدرجة الثالثة بين شركات التأمين التي يبلغ عددها في المغرب 11 شركة. ووصف رسالتهم إلى وزير المالية بالوشاية الكاذبة، معتبرا أنهم فقدوا عضويتهم في التعاضدية، طبقا للقانون الأساسي. ولجأ رئيس التعاضدية إلى عقد جمع عام في الدارالبيضاء عوَّض فيه الأعضاء الخمسة بأعضاء جدد في المجلس الإداري الذي يتشكل من 15 عضوا من نقالة المغرب. واستعرض محامي رئيس التعاضدية عددا من الملفات التي يَعتبِر معارضوه أن تدبيرَها شابته اختلالات، موردا أن جميع الأعمال التي يقوم بها رئيس المجلس الإداري وأعضاؤه تُعْرَض على الجمعية العامة للمصادقة عليها، قبل أن تصبح قرارات مُلزِمة لجميع الأعضاء. وقال إن أحد الأعضاء من معارضيه تقاعس عن أداء حوالي 180 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية، قبل أن يسحب حافلاته من التعاضدية، لتأمينها في شركة أخرى. ويشير تقرير صادر عن المجلس الإداري لهذه التعاضدية لسنة 2009، حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أن رقم أعمال التعاضدية قد عرف تراجعا ملموسا، بسبب السحب الجزئي لاعتمادات حوادث الشغل. وتحدث هذا التقرير عن ضرورة اتخاذ إجراءات لتنمية رقم أعمال التعاضدية، للوصول إلى توازن يضمن لها مسايرةَ التحولات التي يعرفها قطاع التأمينات في المغرب. وتشكو مالية التعاضدية من مشكل مبالغ التأمين غير المؤداة، والتي بلغت حوالي 26 مليون درهم سنة 2009، مقابل ما يناهز 19 مليون درهم برسم سنة 2008. وما زالت تبذل مجهودات من أجل استرجاع الشيكات والكمبيالات بدون رصيد، والحد من استمرارها، عبر حث مكاتبها على استرجاع المَبالغ، حبيا، فور رجوع الشيكات بدون رصيد، قبل إرسال الملفات إلى المحامين. وبلغت قيمة هذه الشيكات والكمبيالات الفارغة حوالي 57 مليون درهم، منها 4558 مليون درهم وُضعت لدى المحامين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحابها. وتعود أغلبها إلى سنة 2004 وما قبلها. وبالرغم من هذه الوضعية، فإن التقرير يتحدث، من جهة أخرى، عن أن المردودية المالية للتعاضدية عرفت تحسنا مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت حوالي 235 مليون درهم، مقابل حوالي 108 ملايين درهم سنة 2008. ورفعت التعاضدية رأسمال تأسيسها إلى 100 مليون درهم، منذ سنة 2005، انسجاما مع مدونة التأمينات التي تنص على تكوين رأسمال التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم، على الأقل.
