نفَّذت عائلتا الضحيتين الشابين عبد السلام محند ورشيد شعيب، اللذين تم اغتيالهما بالرصاص يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2008، وأُلقي بجثثيهما في غابة «عْلاليا»، التابعة لنفوذ جماعة بني شيكر في إقليمالناظور، وقفة احتجاجية سلمية، صباح يوم الأربعاء 4 غشت الجاري، أمام مقر استئنافية الناظور، لمطالبة السلطات القضائية المغربية بتسريع وتيرة التحقيق واعتقال الجناة الذي ما زالوا يتجولون بكلّ حرية. وشارك في الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب العائلتين القاطنتين بمدينة مليلية المحتلة، عدد من الأقارب والمعارف وممثلون عن المجتمع المدني، حاملين صور الملك محمد السادس، هاتفين بحياته، وصور الضحيتين المغتالين اللذين نفَّذ في حقهما الجناةُ جريمة «الحكم بالإعدام رميا بالرصاص»، رافعين خلالها شعارات من قبيل «أهالي الضحيتين يستنكرون الصمت والتماطل في تقديم الجناة إلى العدالة» و«السلطات الإسباينة مستعدة لتسليم الجناة إلى القضاء المغربي إذا ما طالب بذلك» و«نحن رعايا جلالة الملك محمد السادس في مليلية المحتلة نستغيث بجلالة الملك ونطالب بالإنصاف»... وسبق أن عقد بعض أفراد عائلتي الضحيتين لقاء مع الصحافة المحلية في مقر اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني، شمال المغرب، أكدوا فيها أن الجهات المختصة في الناظور قد أغلقت أمامهم كل السبل لإلقاء القبض على مرتكِبي الجريمة، بدعوى حمل الضحايا الجنسيةَ الاسبانية، ثم دفنهما في مليلية المحتلة. كما أشارت العائلتان، في بيان صادر لهما يوم 15 يوليوز الماضي، إلى أنهما قدمتا معلومات جدّ هامة عن المجرمين الحقيقيين الذين اغتالوا، ببرودة، الضحيتين، بإطلاق الرصاص على رأسيهما. وأصدرت العائلتان المحتجتان بالمناسبة، وعلى رأسهما عبد السلام محمد محمادي، والد الضحية عبد السلام، وشعيب محمد عبد القادر، والد الضحية رشيد، بيانا للرأي العام لتوضيح دواعي تنظيم الوقفة الاحتجاجية والمتمثلة في التحسيس بقضيتهما المتعلقة بالجريمة البشعة التي راح ضحيتَها ابناهما، حيث وُجدا مقتولَيْن بالرصاص في غابة «عْلاليا»، في الوقت الذي تحاول جهات مجهولة إقبارَها.. «ولم نجد لها، إلى حدّ الآن، وبعد مرور أزيد من سنتين، أي ملفّ أو أي رقم، سواء لدى المحكمة الابتدائية أو محمكمة الاستئناف أو لدى مصالح الدرك الملكي». وأضاف البيان أنه أمام هذا الوضع يبقى هؤلاء المجرمون أحرارا يتباهَون بجريمتهم. وطالب البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الجهاتِ المسؤولةَ، وعلى رأسها وزارة العدل، بإيفاد لجنة تحقيق وتقص إلى الناظور من أجل الوصول إلى حقيقة هذه الجريمة والكشف عن تفاصيلها وعن المجرمين الذين كانوا ورءاها، كما طالب السلطات المغربية المعنية محليا -في الناظور- وعلى الصعيد المركزي في الرباط بإيقاف هؤلاء المجرمين أينما وُجدوا وحيثما كانوا، حسب القانون وباستخدام كلّ الوسائل القانونية المتعارَف عليها، وطنيا ودوليا، وتقديم كلّ من ثبت تورطه في مقتل الشابين إلى العدالة المغربية ومحاكمتهم، إنصافا للحقّ وتحقيقا للعدالة، في ظل سيادة دولة الحقّ والقانون، ومتابعة المسؤولين المغاربة على الصعيد المحلي في الناظور، والذين كانوا وراء محاولة إقبار هذا الملف ووضع العراقيل لمنع مواصلة البحث وردّ الاعتبار للضحيتين. وطالب المحتجون جميع المنظمات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان وكلّ الغيورين، من فعاليات المجتمع المدني في الناظور ومليلية، وطنيا ودوليا، الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في قضيتهم، مؤكدين في الوقت ذاته على مواصلة احتجاجاتهم ومتابعتهم قضيتَهم، دون ملل أو نسيان ودون تنازل، رغم كلّ العراقيل التي توضَع أمامهم، إلى أن يتم إيقاف المجرمين ومحاكمتهم. من جهته، استقبل الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف ممثلين عن عائلتي الضحيتين في مكتبه وعبّر لهم عن تضامنه ومواساته، مؤكدا لهم أنه سذل كلّ ما في وسعه لمتابعة القضية واستجلاء ظروف الجريمة.
