هدد خمسة أعضاء مستشارين بجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد القرويةّ، التابعة لعمالة سيدي إفني، بتقديم استقالتهم الجماعية من المجلس احتجاجا على ما وصفوه بالخروقات التدبيرية والقانونية التي ارتكبتها رئاسة المجلس الجماعي، التي تحولت مؤخرا من موقع المعارضة إلى موقع التسيير بعد إقالة الرئيس السابق من طرف محكمة مراكش على خلفية عدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب للبقاء على رأس الجماعة. وقال المستشارون المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار في مراسلتهم الجماعية لعامل إقليم سيدي إفني، ماماي باهي، إن أسباب التلويح بالاستقالة تتلخص في إعادة الرئيس الحالي للجماعة برمجة بعض المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي صادق عليها المجلس في صيغته القديمة قبل إقالة القضاء للرئيس السابق، وصادقت عليها اللجنتين المحلية والإقليمية المكلفة بتتبع ملفات المبادرة. وأرجعوا قرار مراجعة البرمجة إلى تصفية حسابات انتخابية متراكمة مع أهالي الدواوير، التي كان مقررا أن تستفيد من مشاريع تنموية تتعلق أساسا بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب وإصلاح بعض المسالك الطرقية المهترئة. كما اتهم المستشارون الخمسة أعضاء بالأغلبية الجديدة المتحكمة في زمام الشأن المحلي بالجماعة، باستغلال النفوذ بعد وضع الشاحنة الصهريجية المخصصة لتزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب رهن إشارة أحد المقاولين المنتمين للأغلبية الحالية، علاوة على غياب الترشيد في النفقات المرتبطة باستغلال شبكة الهاتف فيما بين أعضاء الأغلبية المسيرة. ومن المنتظر أن ترفع لجنة إقليمية تابعة لعمالة سيدي إفني تقريرها بخصوص المؤاخذات المذكورة لعامل الإقليم، بعد أن حققت في المواضيع المثارة واستمعت إلى كافة الأطراف المعنية، على أساس أن يتم اتخاذ جملة من القرارات التي ستساعد على رأب الصدع الحاصل بين الطرفين منذ إعادة هيكلة المجلس وتحول كل طرف إلى موقع الطرف الثاني.
