اتخذ المجلس الجماعي لجماعة مسكورة، دائرة البروج قيادة بني مسكين الشرقية، أخيرا مقررا يقضي بإقالة الرئيس بالأغلبية المطلقة. وحسب مضمون محضر اجتماع الدورة الاستثنائية. وطبقا لمقتضيات الفصل 64 من الميثاق الجماعي، فقد جرت عملية التصويت بشكل علني، حيث صوت لفائدة مقرر الإقالة 8 أعضاء، مقابل صوت واحد مضاد هو صوت الرئيس، مع العلم أن مجلس الجماعة يتكون من 11 عضوا جماعيا. وكان سبعة من أعضاء الجماعة قد راسلوا قبل انعقاد الدورة المذكورة بيومين قائد قبيلة بني مسكين الشرقية حول ما وصفوه بسوء التسيير بالجماعة القروية لمسكورة، مشيرين فيها إلى أنهم صادقوا على الحساب الإداري 2004 رغبة في مصلحة الجماعة بعد رفضه في الدورة الأولى، كما عبروا عن احتجاجهم على ما وصفوه بسوء التسيير المالي والتدبير الإداري، وقدم الأعضاء أصحاب الرسالة نماذج وأدلة على اتهاماتهم لرئيس الجماعة المذكورة وعرقلته لمصالح المواطنين وما وصفوه بتزوير المداولات. رئيس جماعة مسكورة من جهته نفى ما نسب له من مخالفات وخروقات، موجها في الوقت نفسه اتهامات إلى المطالبين بإقالته، وقال إن مطلب إقالته غير قانوني ولا يمكن الاستجابة إليه، سيما وأن النقطة التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية تتعلق فقط بسوء التسيير الإداري، وقد تمت الإجابة عن المخالفات الموجهة إليه. وفي الوقت الذي نفي فيه رئيس الجماعة المذكورة قانونية مطلب معارضيه، فإنه لم يتخلف عن المشاركة في عملية التصويت، وهو ما اعتبر تناقضا يكشف عدم تماسك موقفه أمام أغلبية الأصوات التي تصر على إقالته من رئاسة الجماعة. يشار إلى أن التصويت على المقرر المذكور لا يعفي رئيس جماعة مسكورة من مباشرة مهامه الإدارية لأن ذلك من مهام سلطلة الوصاية.