التجاذب بين وزارة الشباب والجمعيات الوطنية، العضو في هيئة التخييم، ضحيته الوحيدة تتمثل في الأطفال. الذين حرموا هذه السنة من متعة الاستجمام، خصوصا من الطبقات الفقيرة، عكس أقرانهم الذين ينتمون إلى طبقات ميسورة الحال. الجمعيات تقول إن غلاء المواد الغذائية وفق صفقات الوزارة أضرت بقيمة الوجبات الغذائية، ولم تظهر المشاريع التي حفلت بها الشراكة مع الوزارة التي انتهت يوم توقيعها, وتؤكد أن تقليص عدد مقاعد الجمعيات المشاركة في بعض المخيمات لتنظيم مخيمات الشباب بمثابة إقصاء للأطفال، الذين تم حرمانهم من المشاركة بعد أن قامت الجمعيات بتوزيع المقاعد واتخاذ التدابير الكفيلة بلإشراف على تخييم الأطفال بهذه المخيمات. التعثرات التي عاشتها عمليات التخييم هذه السنة يعد من أهم أسبابها فشل مديرية الشباب والطفولة بالوزارة في تدبير هذا الملف الشائك، الذي يهم أكثر من 200 ألف طفل مغربي، يجب أن تراعى سلامتهم بالمخيمات وخارجها، لأنه حينما تقرر أسرة وضع طفلها بين يدي مسؤولي الجمعيات والوزارة لمدة قد تصل إلى شهر، فذلك يعني أن جميع الأطراف يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير جميع الإمكانيات اللازمة ليقضي الطفل عطلة دون مشاكل. لكن يبدو أن إدارة الملف من طرف، مدير الطفولة والشباب بالوزارة، القادم من عالم المال والصحافة، يحد من إمكانيات تطور القطاع في المملكة، ولا سيما أنه تنتظره تحديات كبرى، على رأسها دمقرطة الاستفادة من العطلة بالمغرب.