أعلن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس الإثنين، عن مقتل الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو على أيدي تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي في صحراء الساحل (التي ينفي القدافي وجودها) وقبله قُتل، في نفس المنطقة، رهينة بريطاني، واختطف التنظيم الإرهابي أربعة إسبانيين، وهدد بتفجير المنطقة وتحويل محور شمال موريتانيا ومالي وجنوب الجزائر إلى أفغانستان جديدة، تمثل بؤرة تهديد لجميع الدول المجاورة، ومن بينها المغرب. وبينما تتصاعد عمليات العنف بالمنطقة، التي أصبحت «باحة استراحة» للإرهابيين، قبل التوغل في حدود الدول المجاورة لتنفيذ عمليات إرهابية، تصر الجزائر على إقصاء المغرب من التنسيق في العمليات الأمنية، التي تهم مراقبة منطقة الساحل، وتقتصر على التعاون مع كل من مالي وموريتانيا والنيجير، ذات الإمكانيات الضعيفة على المستوى الأمني والعسكري، وهو ما يزيد من خطورة الوضع بمنطقة الساحل. بيد أن المغرب وجد منافذ أخرى لترسيخ التعاون مع باقي الدول الإفريقية، وحماية حدوده الجنوبية، عبر منظمة تجمع دول الساحل والصحراء، التي شارك في أشغال مؤتمرها الثاني عشر، الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي أكد انخراط المغرب في محاربة الشبكات الإرهابية والاتجار في الأسلحة، التي جعلت من منطقة الساحل قاعدة خلفية لها ولأنشطتها. إن «تزاوج» الأنشطة الإجرامية، من الاتجار في المخدرات والبشر، بجماعات إرهابية والتقاء مصلحتي الإجرام في منطقة الساحل بالإرهاب يتجاوز نزعة «الاستعلاء» التي تحاول الجزائر أن تمارسها على المغرب، من خلال إقصائه من التنسيقات الأمنية في هذا المجال. وهو ما يتطلب من النافذين في الجزائر مراجعة مواقفهم تلك من أجل التعاون على القضاء على التنظيمات التي تشكل خطرا على أمن البلدين الجارين بعيدا عن أي حزازات تاريخية أو سياسية.