خلفت عملية انتخاب إدريس بن بنور من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، إصابات في صفوف مستشارين من حزب جبهة القوى الديمقراطية، ضمن الأغلبية التي قادت إدريس بنور، صباح الجمعة الماضي، إلى الفوز برئاسة المجلس بأغلبية الأصوات بعد أن حاز على 17 صوتا من أصل 23 صوتا، خلفا لمحمد بالخدير، المعزول من طرف وزارة الداخلية، بناء على تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية. ودارت عملية انتخاب رئيس جماعة الساحل أولاد حريز (الخيايطة سابقا) وسط أجواء مشحونة، إذ تميزت جلسة الجمعة الماضي، التي دارت وسط إنزال أمني مكثف، بانسحاب أعضاء من الأغلبية السابقة من جلسة التصويت، من بينهم نائب للرئيس السابق للمجلس وابنة الرئيس السابق ومستشار بالمجلس ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ويشغل مهام كاتب عام لإحدى نقابات سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء. وأسفرت تشكيلة المكتب عن انتخاب بوعزة عكاشة نائبا أول، والصادق بلهنا عن حزب العهد نائبا ثانيا، وجنيد مصطفى عن الحزب العمالي نائبا ثالثا. وكانت المفاجأة هي انتخاب محمد الحريزي عن حزب الاستقلال نائبا رابعا، وإدريس قبلي عن الحزب العمالي نائبا خامسا، فيما انتخب الراجي أحمد عن الاتحاد الاشتراكي نائبا سادسا. وجاء عزل الرئيس السابق لجماعة الساحل أولاد حريز، بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة بالوزارة. وتبين من خلال التقرير قيام الرئيس السابق خلال الولاية الانتدابية (2003/2009) بالترخيص بالبناء من جديد فوق نفس العقار لأحد المخالفين لتصميم البناء قبل قيامه باستكمال الإجراءات المتعلقة بزجر المخالفات. كما أن الرئيس السابق، حسب قرار العزل، لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين لضوابط التعمير، الذي لم يحترم التصميم المرخص، رغم إخباره من طرف السلطة الإدارية. كما لم يتخذ رئيس المجلس الإجراءات اللازمة في حق وحدات صناعية خالفت ضوابط التعمير وتمارس أنشطة دون ترخيص مسبق. ومن المخالفات التي سجلتها تقارير اللجنة أيضا منح رئيس المجلس شهادة التسليم المؤقت لصاحب تجزئة عقارية دون اكتمال أشغال الطرق، رغم تنبيهه من طرف لجنة تقنية تضم ممثلين عن المصالح المختصة.