مازالت عناصر الدرك الملكي في سرية «الأخصاص»، تواصل التحقيق في قضية مقتل حارس أمن خاص في إحدى المؤسسات التعليمية في جماعة «آيت الرخاء»، التابعة لعمالة سيدي إفني، بعد ما يزيد على 20 يوما على وفاته، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها نتيجة ضربات قاتلة تلقاها من مجهول -أو مجهولين- أثناء مزاولته عملَه داخل المؤسسة التعليمية.. ومنذ ذلك الحين، ورغم استماع الضابطة القضائية إلى عدد من الأشخاص المتحدرين من جماعة «آيت الرخاء»، والذين كانت لهم علاقة زمالة أو صداقة أو قرابة مع الضحية، فإن التحقيق الجاري لم يستطع الكشفَ، إلى حدود الساعة، عن أسماء المتورطين المحتمَلين في هذه الجريمة التي أثارت الرأي العام المحلي منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع. وكان حارس الأمن الخاص قد اكتُشِف، عن طريق الصدفة، خلال الشهر الماضي، مدرجا في دمائه، في ساحة الرياضات في إعدادية «عبد الله بن اليزيد» في جماعة «آيت الرخاء»، أثناء حضور اللجنة المكلَّفة بإيصال الامتحانات الإشهادية إلى الثانوية الإعدادية، والتي وجده أعضاؤها ملقى في الساحة وهو في حالة إغماء، وسط ملعب رياضي داخل المؤسسة. كما استدعى الحادث آنذاك حضور عدد من رجال السلطة والدرك الملكي في سرية «الأخصاص»، والذين أشرفوا، بمعية المسؤولين التربويين في المؤسسة، على نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش في المستشفى الإقليمي لتزنيت، إلا أنه -وبسبب غياب جهاز «السكانير» في المستشفى الإقليمي- فقد قرر الطاقم الطبي إرساله إلى إحدى مصحات أكادير، حيث ظل هناك في وضعية حرجة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، دون أن يتمكن من إبلاغ ذويه والمحققين بتفاصيل الاعتداء الذي تعرض له داخل الفضاء التربوي ولا بأسماء المتورطين في الاعتداء عليه. وارتباطا بالموضوع، أثارت الطريقة التي تم بها الاعتداء على الضحية شكوكا حول الدوافع الحقيقية للجريمة، خاصة وأن مُقترِفيها لم يسعوا إلى سرقة المجني عليه، بقدر ما حاولوا «الانتقامَ» منه بطريقة بشعة، في إطار تصفية حسابات، وصفتها المصادر ب«الغامضة»، كما لم يسرق المعتدون هاتفه النقال والمبلغ المالي الذي كان بحوزته لحظة الاعتداء، علاوة على عدم تعرض تجهيزات المؤسسة التعليمية للسرقة. يشار إلى أن رحيلَ الضحية الذي يتحدر من دوار «تمكرط» في جماعة «آيت الرخاء»، بهذه الطريقة المفاجئة، خلَّف حزنا عميقا في صفوف معارفه وزملائه في العمل، الذين عاشروه طيلة الشهور الماضية، وهو ما جعلهم يطالبون بتكثيف جهود التحقيق للوصول إلى الجناة في أسرع الأوقات الممكنة وتفادي تسجيل القضية ضد مجهول، فيما ما زال الرأي العام المحلي يتابع أطوار القضية وينتظر الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بها وعن طبيعة الجناة والأسباب التي أدت بهم إلى التورط في جريمة من هذا النوع.
