مع قهوة الصباح

إذا افترضنا جدلا أن المسؤول الأول عن عمالة الحسيمة لم تمض على تعيينه إلا بضعة أشهر، وهي مدة غير كافية للإلمام بأوضاع الإقليم، فإن الهزة الجديدة التي ضربت المنطقة بسلاح الإصلاح وقطع دابر الفساد لا يمكنها أن تهدأ بدون ردات، وفي مقدمة ذلك، يطرح السؤال التلقائي: أين كان المسؤول الأول السابق عن عمالة الإقليم؟
فهو إن لم يكن يعرف ماذا يجري داخل إقليم ولايته الذي مكث به طويلا، فإن المشكل يصبح عويصا، وإن كان يعلم أشياء وتغيب عنه أخرى، فإن ذلك كان يُلزم باتخاذ تدابير زجرية، أما إذا كان يعرف أكثر ويتحرك أقل، فتلك قضية أخرى.
لا يوجد ضمن اختصاصات الولاة والعمال ما يحول دون إلمامهم بكل مشاكل الأقاليم التي يتولون أمرها، بل إن المهام التنسيقية بين القطاعات في التعليم والصحة والتجارة والأمن والجمارك والاستثمارات وغيرها، تؤهلهم لأن تكون لهم الكلمة الفصل، وهذا يعني بوضوح أن الولاة والعمال غير معفيين من المسؤوليات المنوطة بهم. إن التقارير التي وضعت أمام الملك محمد السادس، حول مشاكل المواطنين في إقليم الحسيمة، كان يجب أن يقدمها المسؤول الأول السابق عن العمالة، وفي أقل تقدير كان واردا، بحكم التراتبية الإدارية، أن يرفعها إلى وزير الداخلية.
إذا ثبت أن شيئا من هذا لم يحدث، فإن جانبا من المسؤولية الأخلاقية، على الأقل، يتحمله كل الذين أنيطت بهم مسؤوليات كبيرة في الإدارة الترابية. وفي أبسط تقدير، فقد غاب الإنصات لنبض الشارع، وليس هذا داخلا في إطار المفهوم الجديد للسلطة.